قال مكتب المدعي العام في باريس اليوم الثلاثاء إنه فتح تحقيقاً مبدئياً في اتهامات بشأن تمويل غير قانوني لحملة زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان في السباق الرئاسي لعام 2022 الذي خسرته لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأوضح مكتب المدعي العام أن التحقيق، الذي فُتِح في الثاني من يوليو تموز، يأتي في أعقاب تقرير صدر العام الماضي عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي التي تدقق في نفقات المرشحين وتمويلهم.
وسينظر المكتب في اتهامات تتعلق بالاختلاس والتزوير والاحتيال وقبول مرشح أثناء حملة انتخابية قرضاً.
وسبق أن نفت لوبان وحزبها ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، ولم يتسنَ على الفور الاتصال بالتجمع الوطني للحصول على تعليق.
وبشكلٍ منفصل، من المقرر أن تتم محاكمة لوبان في وقت لاحق من هذا العام إلى جانب 27 آخرين بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، وهي اتهامات فنّدها حزب لوبان أيضاً.
وهدف التحقيق الخاص بتلك المحاكمة، والذي فُتِح عام 2016، إلى التأكد مما إذا كان الحزب، الذي كان يحمل حينها اسم الجبهة الوطنية، قد استخدم الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفين يعملون في الحزب.
وترشحت لوبان التي كانت رئيسة للحزب حتى عام 2021 ضد ماكرون في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 وقد ترشحت مرة أخرى عام 2027.
