أعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة أنه وقّع مع الحكومة الباكستانية اتفاقاً يتضمن برنامج مساعدات بقيمة سبعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.

والبرنامج الجديد الذي ما زال يتعين أن يصادق عليه المجلس التنفيذي للصندوق، سيمكِّن باكستان من «تلبية احتياجات جهود الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف لتحقيق نمو قوي وشامل ومستدام»، وفق ما جاء في بيان للصندوق.

ونقل البيان عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان ناثان بورتر قوله إن «البرنامج يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بعد جهود شاقة خلال العام الماضي ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين المالية العامة وخفض التضخم».

وصل الاقتصاد الباكستاني الذي يعاني من سوء إدارة مزمن، إلى حافة الانهيار، ولا سيما تحت تأثير جائحة كورونا وتبعات الحرب في أوكرانيا وصعوبات الإمداد التي أسهمت في زيادة التضخم، فضلاً عن الفيضانات غير المسبوقة التي غمرت ثلث البلاد عام 2022.

ومع تراجع احتياطات العملات الأجنبية، وجدت باكستان نفسها أمام أزمة ديون واضطرت للجوء إلى صندوق النقد الدولي، وحصلت في صيف 2023 بعد مفاوضات شاقة على قرض أول في مقابل التخلي عن دعم الطاقة واتخاذ تدابير تقشف.

وفي نهاية يونيو حزيران الماضي صوتت الحكومة على حزمة تدابير تتضمن إجراءات تقشف جديدة وزيادة كبيرة في الضرائب، على أمل زيادة إيراداتها بنسبة 40 في المئة على العام الماضي.

لكن صندوق النقد الدولي يؤكد أنه لا يزال يتعين اتخاذ اجراءات إضافية ويدعو خصوصاً إلى توزيع أفضل للميزانية بين الحكومة الفدرالية والأقاليم، وتحسين الوصول إلى التمويل، ومواصلة مكافحة التضخم، وتعزيز استدامة قطاع الطاقة.

وسُجِّل في الأشهر الأخيرة تحسن طفيف في ميزان المدفوعات الجارية فيما بدأ التضخم يتراجع، غير أن صندوق النقد الدولي يشير إلى أن الدين الخارجي الباكستاني يبقى مرتفعاً جداً نحو 242 مليار دولار وأن خدمته ستستهلك نصف عائدات الدولة في 2024.

من جهة أخرى يتوقع الصندوق نمو اقتصاد باكستان بنسبة 2 في المئة هذه السنة، مع نسبة تضخم تقارب 25 في المئة على مدى سنة، قبل أن تتراجع تدريجياً في 2025 و2026.

برامج سابقة لصندوق النقد مع باكستان

وصف محللون التعديلات التي أجرتها إسلام أباد بأنها سطحية معتبرين أن الهدف منها كان الظهور في موقع جيد أمام صندوق النقد الدولي وليس معالجة جوهر المشكلات.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة علوم إدارة الأعمال في لاهور علي حسنين لوكالة فرانس برس أنه «من الصعب عدم رؤية أنماط سبق أن شهدناها في هذا الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي».

وتابع أن «صندوق النقد الدولي منح قرضاً مماثلاً في الحجم والشروط لذلك الذي تم الاتفاق عليه قبل خمس سنوات، وقبل ذلك بخمس سنوات أيضاً».

ومع القرض الجديد تتلقى إسلام أباد دفعة هي الرابعة والعشرين من الصندوق خلال أكثر من ستين عاماً.

وتساءل حسنين «هل ستغتنم السلطات الفرصة الناتجة عن ذلك للشروع في إصلاحات جوهرية لإدارة البلاد؟».

وفيما يعيش نحو 40 في المئة من الباكستانيين نحو 114 مليون نسمة تحت عتبة الفقر، أعرب البنك الدولي في أبريل نيسان 2024 عن مخاوف من أن ينضم إليهم عشرة ملايين باكستاني آخرين.

ولم يقدم سوى 5.2 مليون شخص إقرارات ضريبية على عائداتهم في عام 2022 في بلد يبقى فيه العمل غير الرسمي هو السائد.