حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي في مأزق إذ إن ارتفاع أسعار الخدمات حالياً يعوق من تراجع التضخم العالمي إلى مستهدفاته وهو ما يزيد احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2 في المئة في 2024 وفقاً لتحديث جديد لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، مقارنة بتوقعات صدرت في أبريل نيسان الماضي.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بواقع 0.1 في المئة إلى 3.3 في المئة في 2025، مقارنة بتوقعات أبريل نيسان الماضي.
وقال الصندوق في تقريره الذي جاء بعنوان «الاقتصاد العالمي في مأزق» إن تضخم أسعار الخدمات حالياً يعوق التقدم في مكافحة التضخم العالمي، ما يزيد من تعقيد السياسة النقدية.
وبحسب الصندوق فإن المخاطر بشأن صعود التضخم العالمي زادت، وهو أمر يزيد من احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وفي سبيل مكافحة ارتفاع التضخم في العالم، رفعت البنوك المركزية -وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي- أسعار الفائدة لمستويات قياسية.
نمو اقتصاد الولايات المتحدة وأوروبا والصين
وثبت صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الدول المتقدمة إلى 1.7 في المئة خلال عامي 2024 و2025.
وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي خلال عام 2024 بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 2.6% عما كان متوقعاً في تقرير أبريل نيسان الماضي.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصاد أميركا إلى 1.9 في المئة في عام 2025 مع هدوء سوق العمل واعتدال الاستهلاك، ومع بدء تشديد السياسة المالية بشكل تدريجي.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.9 في المئة في 2024 مقابل 0.8 في المئة كان يتوقعها في أبريل نيسان الماضي.
ويقول الصندوق إنه من المتوقع أن يرتفع النمو في منطقة اليورو إلى 1.5 في المئة في عام 2025، مدعوماً باستهلاك أقوى على خلفية ارتفاع الأجور الحقيقية، فضلاً عن ارتفاع الاستثمار وبدء تخفيف ظروف التمويل وسط تخفيف تدريجي للسياسة النقدية هذا العام.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الصين بنسبة 0.4 في المئة خلال عامي 2024 و2025 ليسجل 5 في المئة و4 في المئة على التوالي.
خفض التوقعات لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
ولا يزال خفض إنتاج النفط والصراعات الإقليمية يؤثران على التوقعات بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وفقاً للصندوق.
وخفض صندوق النقد توقعاته لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بواقع 0.4 في المئة إلى 2.4% في 2024 وبنسبة 0.2% إلى 4% في 2025 مقارنة بتوقعات أبريل نيسان الماضي.
وللمرة الثالثة هذا العام خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد السعودية بسبب استمرار تمديد تخفيضات إنتاج النفط.
وتوقع الصندوق تراجع النمو بواقع 0.9 في المئة إلى 1.7 في المئة في 2024 وبواقع 1.3 في المئة إلى 4.7 في المئة في 2025، مقارنة بتوقعات سابقة في أبريل نيسان.
وكان الصندوق خفض توقعات للاقتصاد السعودي في يناير كانون الثاني 2024، وأبريل نيسان 2024.
كما خفض الصندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد مصر بنسبة 0.3 في المئة إلى 2.7 في المئة خلال العام المالي 2023- 2024 وبنسبة 0.3 في المئة إلى 4.1 في المئة في العام المالي 2024- 2025.
نمو التجارة العالمية وارتفاع أسعار النفط
تشير توقعات الصندوق إلى أن متوسط أسعار النفط في 2024 سيبلغ 81.26 دولار للبرميل، مقابل متوسط 78.60 دولار للبرميل، كان يتوقعها في تقرير أبريل نيسان الماضي.
وقال الصندوق إن متوسط سعر برميل النفط سيبلغ 76.38 دولار في 2025.
وبحسب توقعات الصندوق فإن نمو التجارة العالمي سيتعافى خلال العامين الحالي والمقبل ليسجل 3.25 في المئة.
ويتوقع الصندوق تباطؤ وتيرة خفض التضخم العالمي خلال عامي 2024 و2025، وأن يعود التضخم الرئيسي إلى الهدف بحلول نهاية عام 2025.
وأرجع الصندوق هذه التوقعات إلى أن التضخم في أسعار الخدمات متوقع الآن أن يكون أكثر ثباتاً وأن ترتفع أسعار السلع الأساسية.
وأوضح أنه رغم هذه التوقعات فإنه الهدوء التدريجي في أسواق العمل إلى جانب الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة، من شأنه أن يعيد التضخم الرئيسي إلى الهدف بحلول نهاية عام 2025.
مخاطر تحيط بالاقتصاد العالمي
ويبرز الخطر الأكبر للاقتصاد العالم مستقبلاً في زيادة المخاطر بشأن استمرار ارتفاع التضخم وهو ما يزيد من احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، ما يؤدي إلى زيادة المخاطر الخارجية والمالية.
وقال الصندوق إنه يمكن لارتفاع قيمة الدولار لفترات طويلة نتيجة للتفاوتات في أسعار الفائدة أن يعطل تدفقات رؤوس الأموال ويعوق تخفيف السياسة النقدية المخطط له، ما قد يؤثر سلباً على النمو.
ويمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة باستمرار إلى زيادة تكاليف الاقتراض والتأثير على الاستقرار المالي إذا لم تعوض التحسينات المالية ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وسط انخفاض النمو المحتمل، وفقاً للصندوق.
ويقول الصندوق إن التحديات الإضافية التي تواجه خفض التضخم في الاقتصادات المتقدمة تجبر البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، على إبقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول.
وينصح الصندوق صناع السياسات بتنفيذ مزيج من الإجراءات اللازمة وفق تسلسل دقيق لتحقيق استقرار الأسعار وتعويض تراجع الاحتياطات الوقائية.
