رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري إلى 3.2 في المئة مقابل 3.1 في المئة كان يتوقعها في يناير كانون الثاني الماضي.
وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء الصادر على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي إن وتيرة الارتفاع في نمو الاقتصاد العالمي بطيئة وفقاً لمعدلات النمو السابقة، مرجعاً ذلك إلى عوامل قريبة المدى مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض وسحب الدعم المقدم من المالية العامة للدول وطول أمد الآثار الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الأوكرانية وضعف نمو الإنتاجية وزيادة التفتت الجغرافي الاقتصادي.
وثبّت الصندوق في التقرير الذي جاء بعنوان «تعافٍ مطّرد لكنه بطيء»، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2 في المئة في 2025.
وتسجل تنبؤات النمو العالمي لخمس سنوات قادمة من الآن والبالغة 3.1 في المئة أدنى مستوى لها منذ عقود، وفقاً للصندوق.
نمو اقتصاد الولايات المتحدة وأوروبا والصين
رفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الدول المتقدمة بواقع 0.2 في المئة إلى 1.7 في المئة خلال 2024 مرجعاً ذلك إلى تعديل توقعاته بالنسبة لاقتصاد أميركا خلال العام نفسه.
وعدّل صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2024 إذ رفعها بواقع 0.6 في المئة إلى 2.7 في المئة في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير كانون الثاني الماضي.
ويتوقع الصندوق أن يسجل نمو الاقتصاد الأميركي 1.9 في المئة خلال 2025 بارتفاع 0.2 في المئة على توقعات سابقة.
وأسهم رفع التوقعات بالنسبة لاقتصاد أميركا في تعويض التراجع المتوقع لاقتصاد منطقة اليورو في 2025.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.8 في المئة في 2024 مقابل 0.9 في المئة كان يتوقعها في يناير كانون الماضي.
وسيعود نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى التعافي في 2025 ليبلغ 1.5 في المئة، ويقول الصندوق إن الاستهلاك الأسري القوي وهدوء صدمة ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض التضخم ستدعم النمو في الدخل الحقيقي.
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية لمنطقة اليورو لعام 2025، فإنها تأتي أقل بنحو 0.2 في المئة من تقديرات الصندوق السابقة في يناير كانون الثاني الماضي.
خفض التوقعات لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
وألقى خفض التوقعات لاقتصاد إيران مدفوعاً بتراجع القطاع غير النفطي والإيرادات النفطية بظلاله على توقعات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط.
وخفض صندوق النقد توقعاته لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بواقع 0.1 في المئة إلى 2.8 في المئة في 2024 مقارنة بتوقعات يناير كانون الماضي.
وللمرة الثانية خلال العام نفسه خفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2024 إلى 2.6 في المئة بدلاً من 2.7 في المئة كان يتوقعها في يناير كانون الثاني.
وكان صندوق النقد خفّض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية بواقع 1.3 في المئة في يناير كانون الثاني.
وفي المقابل رفع الصندوق توقعاته لاقتصاد السعودية في العام المقبل بواقع 0.5 في المئة إلى 6 في المئة.
ولم تشهد توقعات الصندوق اختلافاً عن يناير كانون الماضي بالنسبة لتوقعات نمو اقتصاد مصر عند 3 في المئة بالعام المالي الجاري و4.4 في المئة بالعام المالي المقبل.
وكذلك الأمر بالنسبة لنمو الاقتصاد الإماراتي المتوقع عند 3.5 في المئة بالعام الجاري و4.2 في المئة في 2025.
تراجع التجارة العالمية والتضخم وأسعار النفط
ويتوقع الصندوق أن يتراجع التضخم الكلي العالمي في المتوسط إلى 5.9 في المئة في 2024 و4.5 في المئة خلال العام المقبل، مرجعاً ذلك إلى وصول الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم التي حددتها في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو التجارة العالمية 0.3 في المئة في 2024 و2025 لتسجل 3 في المئة و3.3 في المئة على التوالي.
وقال الصندوق إن الهجمات المستمرة في البحر الأحمر والحرب بأوكرانيا تهددان بتوليد صدمات إضافية في الإمدادات تضر بالانتعاش العالمي وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة والنقل.
ومن المتوقع أن يظل نمو التجارة أقل من المستويات التاريخية والبالغة في المتوسط 4.9 في المئة ليبلغ 3.2 في المئة خلال 2029.
وتشير توقعات الصندوق إلى أن متوسط أسعار النفط في 2024 سيبلغ 78.60 دولار للبرميل، موضحاً أن مخاطر صعود الأسعار قد تنشأ من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط والهجمات على البنية التحتية النفطية الروسية.
مخاطر تحيط بالنمو العالمي
تبدو المخاطر التي تحيط بنمو الاقتصاد العالمي متوازنة بوجه عام في الوقت الراهن، وفقاً للصندوق.
ويقول إن أسعار الفائدة قد ترتفع بينما تنخفض أسعار الأصول نتيجة للتوترات الجغرافية -السياسية، بما فيها تلك الناتجة عن الحرب في أوكرانيا والصراع في غزة وإسرائيل
ويمكن أن يتسبب تباين وتيرة تباطؤ معدل التضخم بين الاقتصادات الكبرى في تحركات بأسعار العملات، ما يفرض ضغوطاً على القطاعات المالية.
ويحذّر الصندوق من أنه بدون مواجهة الصين لأوضاع قطاع العقارات الذي يعاني من مشكلات، فإن النمو قد يتعثر ويلحق الضرر بالشركاء التجاريين.
وفي ظل ارتفاع الدين الحكومي في كثير من الاقتصادات، فإن العودة على نحو مربك إلى زيادة الضرائب وتخفيض النفقات يمكن أن يضعف الأنشطة الاقتصادية، وفقاً للصندوق.
وبينما الاقتصاد العالمي على مشارف هبوط هادئ، تتمثل أولوية البنوك المركزية على المدى القريب في ضمان هبوط التضخم بسلاسة ولكن ليس عن طريق خفض أسعار الفائدة قبل الأوان ولا التأخر المبالغ في موعد خفض الفائدة، وفقاً للصندوق.
وينصح الصندوق البنوك المركزية بتنفيذ عمليات ضبط أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط وبناء حيز للتصرف من الميزانية والاستثمارات ذات الأولوية لضمان القدرة على تحمل الديون.
