توقّع تقرير حديث لبنك مورغان ستانلي ألّا يلجأ البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة إلّا بحلول اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير شباط 2025.
وقال البنك في تقرير بعنوان «لا مجال للتيسير النقدي الآن» إنه على الرغم من أن معدل التضخم في مصر مستمر في التراجع خلال الشهور الماضية، فإننا نتوقع أن يستمر عند مستويات مرتفعة حتى الربع الأول من عام 2025.
ويتوقع مورغان ستانلي أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الحالي رغم استمرار انخفاض التضخم.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال شهر يونيو حزيران الماضي، مسجلاً أقل مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2023، قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية في مصر.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سجل معدل التضخم في يونيو حزيران الماضي 27.5 في المئة مقابل 28.1 في المئة خلال مايو أيار الماضي.
خفض أسعار الفائدة في مصر
ويعمل البنك المركزي المصري على السيطرة على ارتفاع التضخم عبر تشديد السياسة النقدية، ومنذ مارس آذار 2023 رفع المركزي المصري أسعار الفائدة 11 نقطة مئوية.
ويستهدف البنك المركزي المصري أن يبلغ معدل التضخم 7 في المئة بزيادة أو نقصان اثنين في المئة خلال الربع الرابع من العام الحالي.
ويتوقع مورغان ستانلي أن يستمر التضخم في مصر في التراجع إلى أن يسجل 26 في المئة بحلول ديسمبر كانون الأول 2024.
وقال البنك إنه من المتوقع أن يتسارع تراجع التضخم في فبراير شباط 2025 نظراً لتأثير سنة الأساس ليستمر في الانخفاض ويصل إلى 16 في المئة على أساس سنوي بحلول يونيو حزيران 2025.
وتذهب توقعات مورغان ستانلي إلى أن البنك المركزي المصري سيبقي سعر الفائدة ثابتاً حتى نهاية العام.
وتسجل أسعار الفائدة في مصر 27.25 في المئة للإيداع و28.25 في المئة للإقراض، وفي آخر اجتماع للبنك المركزي الشهر الماضي قرر إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال مورغان ستانلي إن المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025 والمتوقع في فبراير شباط.
