أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سينسحب من حملة إعادة انتخابه، تاركاً المانحين والناخبين على حد سواء يتساءلون عما سيحدث لمئات الملايين من الدولارات التي جمعها لدعمه في السباق الرئاسي، وتأثير ذلك على تمويل الحملات الانتخابية الأميركية الأخرى، لا سيما حملة منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
وبينما ينقسم خبراء تمويل الحملات الانتخابية حول كيفية تنفيذ تعقيدات القانون حول هذه الأموال التي كانت في حملته الانتخابية، يتساءل الآخرون عن تأثير ذلك على الحملات للمرشحين الآخرين، سواء كان ترامب أو كامالا هاريس في حالة فوزها بالترشح عن حزب الديمقراطيين.
ترامب يتفوق على بايدن في جمع الانتخابات
قبل إعلان بايدن انسحابه من الانتخابات الأميركية، كانت المنافسة على التمويل تغيرت إلى صالح ترامب، فعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي بايدن كان الأكثر جمعاً للأموال عبر حملته الانتخابية خلال الربع الأول من العام الحالي فإنه في الربع الثاني كان التفوق لترامب.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز، فقد جمعت مجموعات جمع التبرعات المتحالفة مع المرشح الجمهوري نحو 431.2 مليون دولار بين أبريل ويونيو الماضيين، بفارق نحو 98.9 مليون دولار أكثر من المجموعات المؤيدة لبايدن، التي جمعت 332.4 مليون دولار.
وأدت الزيادة في التبرعات في الربع الأخير إلى إغلاق الفجوة التي تبلغ نحو 87 مليون دولار كانت هي نسبة تفوق بايدن على ترامب في الربع الأول من العام الحالي.
وبالنسبة للدورة الانتخابية الحالية حتى نهاية شهر يونيو حزيران الماضي، جمعت حملة ترامب ولجان العمل السياسي التابعة لها أكثر قليلاً من بايدن بإجمالي نحو 757 مليون دولار، مقابل ما جمعته مجموعات بايدن وهو نحو 746 مليون دولار.
وتظهر النتائج، المستخلصة من تحليل صحيفة فايننشال تايمز لبيانات الحملة الفيدرالية، أن إدانة الرئيس السابق في 30 مايو أيار كانت نقطة تحول في السباق للحصول على أموال الحملة، إذ كان بايدن قبلها هو المتفوق، لكن إدانة هيئة محلفين في نيويورك لترامب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال سرية لنجمة إباحية، جعل ترامب أول رئيس يصبح مجرماً، ووحّد الحزب الجمهوري.
وكان لذلك تأثير قوي، إذ ضاعفت مجموعات جمع التبرعات المتحالفة مع ترامب حجم المساهمات التي جمعتها في الربع الثاني بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالربع الأول، بالإضافة إلى أن المناظرة الرئاسية التي حدثت في 27 يونيو حزيران الماضي، أدت إلى مخاوف واسعة النطاق بشأن عمر الرئيس وقدرته المعرفية، وبالتالي أثرت على شعبية بايدن وحملة الدعم له، على الرغم من عدم توفر أي تسجيلات على البيانات في شهر يوليو تموز الحالي حتى الآن.
إيلون ماسك يحاول جمع المليارديرات حول ترامب
لكن انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، جعل الخبراء يتوقعون أن تعود حملات التبرع للديمقراطيين أقوى من الأول، خاصة أن كبار المانحين الديمقراطيين مثل ستيوارت باينوم، ومارك بينكوس، وريد هاستينغز، ومايك موريتز، كانوا يطالبون بتنحي بايدن، ومع اتخاذ هذا القرار سوف يدعمون مرشح الحزب الديمقراطي بالأموال.
وفي هذا الإطار يحاول الملياردير إيلون ماسك، جمع تأييد المليارديرات حول ترامب لزيادة دعم الأموال للحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري.
وضاعف ماسك دعمه لترامب ونائبه الجديد فانس، على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به إكس X، وقال في منشور له «إن فانس أذكى أصدقائي، بمن في ذلك أولئك الذين يعيشون في منطقة خليج سان فرانسيسكو والذين كانوا ديمقراطيين طوال حياتهم، نحن متحمسون لترامب وفانس».
ودعا ماسك لإطلاق حملة لتمويل ترامب على حسابه عبر منصة إكس؛ بل وذهب أكثر من ذلك بالاقتراح على زملائه من أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا تمويل ترامب.
وبعد تنحي بايدن دفع ماسك إلى التواصل مع المانحين الديمقراطيين الكبار، مثل فينود خوسلا، أحد مؤسس شركة أوبن إيه آي، وريد هاستينغز، أحد مؤسسي نتفليكس، للانضمام إلى ترامب.
وقدم ماسك عرضاً مشابهاً لمؤسس لينكد إن، ريد هوفمان، بعد أن أيّد الأخير كامالا هاريس لتكون بديلة لبايدن.
ويرى الخبراء أن محاولات ماسك لجمع الأموال لترامب قد لا يكون لها التأثير الذي يأمله، وقال دانييل هالين، الأستاذ الفخري الذي يدرس الاتصال السياسي في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، إنه ليس من غير المألوف أن يشارك المليارديرات مثل ماسك في السياسة، مؤكداً أهمية المال للسباقات السياسية.
وأضاف هالين، في تصريحاته إلى موقع بيزنس إنسايدر «أعتقد أنه من المنطقي أن يدعم ماسك ترامب، إنهما متشابهان في العديد من النواحي، وبالتأكيد فإن ماسك يرى أن ترامب هو الشخص الذي سيسمح للمليارديرات بأن يصبحوا مليارديرات أكثر، ويبقي ضرائبهم منخفضة، ولا يزعجهم باللوائح أو التدقيق القانوني».
وأوضح أن ماسك ربما يعتقد أن ترامب من المرجح أن يفوز ويريد أن يكون له صديق في السلطة، لأنه من الممتع أن تكون مطلعاً على الداخل، ولأن لديه الكثير من المصالح التجارية التي تتأثر بالحكومة.
