كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يعد الأكبر في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
وأضاف أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي تفوق على مستويات الأمان الدولية ليسجّل أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار.
وأوضح المصدر أن تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية قفزت بشكل كبير وصل لنحو 200 في المئة إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت بأكثر من 100 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
وأشار إلى أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي أسهمت في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجل فائضاً بقيمة 10.3 مليار دولار في يونيو الماضي، مقارنة بعجز بلغ 11.4 مليار دولار مطلع العام الجاري.
وعلى مستوى المؤشرات الخارجية أكد المصدر أن هناك تراجعاً كبيراً في عائد سندات مصر الدولارية بـ13 في المئة منذ أكتوبر الماضي.
كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام بأكثر من 2300 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية في قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية.
