انخفض عجز الميزان التجاري في مصر خلال مايو أيار 2024 بنسبة 4.57 في المئة ليصل إلى 3.56 مليار دولار، مقابل 3.74 مليار دولار خلال مايو أيار من عام 2023، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استناداً لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات المصرية خلال مايو أيار الماضي بنسبة 12.6 في المئة لتبلغ 3.806 مليار دولار، مقابل 3.38 مليار دولار خلال مايو أيار من العام الماضي، كما زادت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 3.59 في المئة لتسجّل نحو 7.376 مليار دولار خلال شهر مايو أيار 2024، مقابل 7.12 مليار دولار خلال شهر مايو أيار 2023.
وعلى أساس شهري، ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال مايو أيار الماضي بنسبة 33.2 في المئة إلى 3.56 مليار دولار بعدما كان قد سجل 2.68 مليار دولار في أبريل نيسان 2024.
وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 15.9 في المئة خلال مايو أيار 2024 إلى 3.8 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار خلال أبريل نيسان الماضي، في حين ارتفعت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 23.6 في المئة على أساس شهري إلى 7.3 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار خلال شهر أبريل نيسان 2024.
وخلال الشهر الماضي، قال وزير المالية المصري السابق، محمد معيط، إن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر أبريل الماضي حتى منتصف يونيو حزيران الماضي بلغ نحو 17 مليار دولار، وذلك في إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان، من خلال تسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
قدرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2024، قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة المصرية من صفقة رأس الحكمة بنحو 12 مليار دولار، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، ما يمثل نحو 50 في المئة من حصيلة الصفقة.
وتلقت الحكومة المصرية 35 مليار دولار إجمالي قيمة صفقة رأس الحكمة، تقسمت إلى 15 مليار دولار دفعة أولى، يليها 14 مليار دولار دفعة ثانية، بالإضافة إلى التنازل عن وديعة دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 6 مليارات دولار.
وفي مارس آذار الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر من الصندوق من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما سمح لها بصرف 820 مليون دولار.
