انقسم صناع السياسة في بنك إنجلترا بشأن الموعد المناسب لخفض أسعار الفائدة، فرغم عودة التضخم إلى المستهدف البالغ اثنين في المئة، فإن ضغوط الأسعار الأساسية أظهرت بعض القوة في الأشهر الأخيرة.
وقال كبير الاقتصاديين لدى بنك إنجلترا، هيو بيل في وقت سابق من يوليو تموز الحالي «أعتقد أنه لا يزال هناك سؤال مفتوح بشأن ما إذا كان توقيت خفض أسعار الفائدة هو الآن»، مشيراً إلى اجتماع أغسطس آب المقبل.
وفي يونيو حزيران المنصرم، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المئة، بينما أيد نائب رئيس البنك المركزي ديف رامسدن وعضو لجنة السياسة النقدية سواتي دينجرا التخفيض بواقع 25 نقطة أساس.
وترى الأسواق المالية احتمالاً بنسبة 45 في المئة تقريباً أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى المستوى 5 في المئة في اجتماعه المقبل، وفيما يلي أبرز تعليقات أعضاء لجنة السياسة النقدية منذ نشر قرار سعر الفائدة الأخير في 20 يونيو 2024.
أهم تعليقات صناع السياسة
يرى هيو بيل أن أحدث البيانات تظل متسقة مع وجهة النظر القائلة باحتواء الضغوط التضخمية، وربما بدأت في العودة نحو مستويات أكثر اتساقاً مع تحقيق هدف التضخم، لكنه قال إن «تضخم أسعار الخدمات السنوية ونمو الأجور لا يزالان يشيران إلى قوة غير مريحة في ديناميكيات معدلات التضخم الأساسية».
في حين تؤيد العضوة الخارجية في لجنة السياسة النقدية، سواتي دينجرا، بدء عملية خفض أسعار الفائدة، وعللت ذلك بقولها «الآن هو الوقت المناسب لبدء تطبيع أسعار الفائدة، حتى نتمكن من التوقف عن الضغط على مستويات المعيشة بالطريقة التي كنا نحاول بها خفض التضخم».
على جانب آخر، حذر عضو لجنة السياسة النقدية جوناثان هاسكيل، من مخاوف بشأن سوق العمل قائلاً «أشعر بالقلق من أنه لا يزال ضعيفاً، وأفضل الإبقاء على أسعار الفائدة حتى يكون هناك قدر أكبر من اليقين بأن الضغوط التضخمية الأساسية قد هدأت بشكل مستدام».
كما قالت عضوة لجنة السياسة النقدية كاثرين مان «إلى أن أرى بعض التباطؤ المستمر في تضخم الخدمات، فأنا لست في وضع يسمح لي بالتصويت لصالح خفض أسعار الفائدة».
(رويترز).
