نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني في 2024، وتراجع التضخم بما لا يمس التوقعات بخفض سعر الفائدة في سبتمبر أيلول من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره المسبق للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، يوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 2.8 في المئة في الربع الأخير.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2 في المئة، وتراوحت التقديرات من معدل 1.1 في المئة إلى 3.4 في المئة، ونما الاقتصاد بمعدل 1.4 في المئة في الربع الأول.
ويعتبر مسؤولو البنك المركزي الأميركي أن وتيرة النمو البالغة 1.8 في المئة هي معدل نمو غير تضخمي.
ولا يزال الاقتصاد، الذي يواصل التفوق في الأداء على نظرائه العالميين على الرغم من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023، مدعوماً بسوق عمل مرن حتى مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 4.1 في المئة.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بمعدل 2.9 في المئة بعد ارتفاعه بنسبة 3.7 في المئة في الربع الأول، وهو ما يلقى ترحيب مسؤولي البنك المركزي الأميركي قبل اجتماع السياسة الاسبوع المقبل.
يعد ما يُسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أحد مقاييس التضخم التي يتّبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هدفه البالغ 2 في المئة.
وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 في المئة إلى 5.50 في المئة خلال العام الماضي، وقد رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022، وتتوقع الأسواق المالية ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من سبتمبر أيلول.
وعلى الرغم من وتيرة النمو الاقتصادي القوية، فإن التوقعات للنصف الثاني من العام غامضة. وسوق العمل يتباطأ؛ ما سيؤثر على مكاسب الأجور.
