توصلت نحو 80 دولة يوم الجمعة إلى اتفاق بشأن القواعد التي تحكم التجارة الرقمية العالمية تتضمن الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت، لكنها لم تفلح في إقناع الولايات المتحدة بالمشاركة.
وبعد خمس سنوات من المفاوضات وزعت الدول المنسقة وهي أستراليا واليابان وسنغافورة ما قالت إنه «نص متوازن»، وهو ما أشاد به الاتحاد الأوروبي باعتباره «تطوراً تاريخياً» ووصفته بريطانيا بأنه «ريادي».
وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس على منصة التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «تفاوضنا على أولى القواعد العالمية للتجارة الرقمية».
من جانبها قالت بريطانيا إن الاتفاق سيلزم جميع المشاركين بجعل الوثائق والعمليات الجمركية رقمية مع الاعتراف بالوثائق والتوقيعات الإلكترونية، ووضع ضمانات قانونية ضد المحتالين عبر الإنترنت والادعاءات المضللة بشأن المنتجات.
وجاء في النص أن الأطراف ستسعى إلى الحد من رسائل البريد الإلكتروني التطفلي وحماية البيانات الشخصية وتقديم الدعم للدول الأقل نمواً.
وشاركت في المفاوضات 91 دولة من أصل 166 دولة عضوة في منظمة التجارة العالمية، منها الصين وكندا والأرجنتين ونيجيريا والسعودية.
وقالت الولايات المتحدة إن النص الجديد خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه ما زال غير كافٍ ويتعين بذل جهود أخرى، تتضمن صياغة الاستثناءات نتيجة المصالح الأمنية الأساسية.
وقالت السفيرة الأميركية لدى منظمة التجارة العالمية ماريا باجان في بيان «نتطلع إلى العمل مع الأعضاء المهتمين لإيجاد حلول لجميع القضايا المتبقية ودفع المفاوضات إلى نتيجة في الوقت المناسب».
وقال مصدر تجاري مقيم في جنيف إن بعض الدول الأخرى مثل البرازيل وإندونيسيا وتركيا أبدت تحفظات أيضاً وإن هذه التحفظات كانت في معظم الحالات بشأن نقاط ثانوية.
وقد يواجه المشاركون صعوبة في تحويل اتفاقهم إلى اتفاق رسمي في منظمة التجارة العالمية لأن هذا يتطلب توافق آراء بين جميع بلدان منظمة التجارة العالمية. وانتقدت الهند وجنوب إفريقيا بشكل خاص الاتفاقات التي لا تشمل جميع الأعضاء.
