أعلن بنك إنجلترا يوم الخميس خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ مايو أيار 2020، لينضم إلى البنوك التي بدأت تيسير سياستها النقدية مع تباطؤ معدل التضخم إلى المستويات المستهدفة.
وقرر البنك المركزي في بريطانيا خفض تكاليف الاقتراض بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى خمسة في المئة، عقب سبعة اجتماعات متتالية من الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25 في المئة.
يأتي هذا القرار بعدما سجّل معدل التضخم العام في بريطانيا نحو 2 في المئة على أساس سنوي خلال شهري مايو أيار ويونيو حزيران، ليستقر عند مستهدف البنك المركزي.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أن يحوم معدل التضخم في النصف الثاني من هذا العام حول اثنين في المئة، مع استمرار انخفاض التضخم الأساسي، وعودة العديد من مؤشرات توقعات التضخم إلى مستوياتها الطبيعية.
ومع ذلك، لفتت اللجنة إلى احتمالية أن يظهر اقتصاد المملكة المتحدة بعض الركود مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتراجع سوق العمل بشكل أكبر، وذلك بسبب الموقف التقييدي للسياسة النقدية.
وبشأن المزيد من خفض الفائدة قال البنك المركزي «يتعين على السياسة النقدية أن تظل مقيدة لفترة كافية حتى تتبدد المخاطر المرتبطة بالتضخم بشكل مستدام على المدى المتوسط، على أن تواصل اللجنة مراقبة مخاطر استمرار التضخم عن كثب، وستقرر الدرجة المناسبة لتقييد السياسة النقدية في كل اجتماع».
وبدأت البنوك المركزية الكبرى الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ معدل التضخم في الأشهر الأخيرة، كما فتح الاحتياطي الفيدرالي الباب في اجتماع يوليو لإمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر في حالة إحراز المزيد من التقديم على صعيد التضخم وسوق العمل، بينما رفع بنك اليابان الفائدة مرتين بسبب ارتفاع معدل التضخم في البلاد.
