ارتفعت تكلفة التأمين على الديون المصرية أو ما يُعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات، لأعلى مستوى لها منذ فبراير شباط 2024، لتعود للصعود مرة ثانية بعد سلسلة من التراجعات بدأتها في مارس آذار الماضي، بحسب بيانات ريفينيتيف.
وسجّلت تكلفة التأمين على الديون ارتفاعاً نسبته 19.1 في المئة في أسبوع، بدأ في 31 يوليو تموز وحتى تعاملات اليوم 7 أغسطس أب.
وانتهت جلسة يوم 31 يوليو تموز عند 601 نقطة فيما بلغت عقود التأمين خلال جلسة اليوم عند 743.8 نقطة، وفقاً لبيانات ريفينيتيف.
وكانت تكلفة التأمين على الديون المصرية قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها عند 1911 نقطة لأجل خمس سنوات في أكتوبر تشرين الأول الماضي، تأثراً بتنامي المخاطر بشأن الاقتصاد المصري مع انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار وارتفاع الديون الخارجية للبلاد.
وتعني تكلفة التأمين عند 743.8 نقطة للعقود لأجل 5 سنوات أن يدفع المستثمر 7.43 في المئة من إجمالي المبلغ المُستثمر لمدة 5 سنوات في إحدى أدوات الدين الحكومي المصرية نظير تأمين المخاطر من عدم حصوله على أصل المبلغ.
لماذا ارتفعت تكلفة التأمين على الديون المصرية؟
ويأتي ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية في وقت يتراجع الدين الخارجي لمصر بقيمة 14 مليار دولار خلال مايو أيار الماضي مقارنة ديسمبر كانون الأول الماضي، ما يعد الانخفاض الأكبر في تاريخ المديونية الخارجية لمصر على الإطلاق.
ويأتي ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية في ظل أوضاع جيوسياسية صعبة تحيط بمنطقة الشرق الأوسط وتصاعد احتمالية توسع رقعة الصراع بين بلدان المنطقة، بجانب انهيار الأسواق المالية العالمية، مما رفع المخاطر بشأن الاستثمار في بعض الأصول.
وقال مدحت نافع، المحاضر في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـCNN الاقتصادية إن ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية يبدو منطقياً في ظل تزايد المخاطر وخاصة الجيوسياسية.
وأضاف أن المستثمر يقدر عدة مخاطر منها التعثر في السداد والفرصة البديلة -أي ماذا سيحصل في حال استثمر في بلد أخرى- بجانب المخاطر الجيوسياسية.
ويدلل نافع على ازدياد المخاوف بأن الطروحات الأخيرة لأدوات الدين المصرية لم تُغطَ بالكامل من المستثمرين والسبب أن الفائدة المطلوبة من المستثمرين لا تناسب المعروض.
وألغى البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية المصرية، أمس عطاء لبيع سندات خزانة بالعملة المحلية آجال سنتين و3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه، مع ارتفاع العائد المطلوب من المستثمرين.
وكان المركزي باع أذون خزانة لأجل 9 أشهر خلال الأسبوع الجاري، بأقل من المستهدف إذ كان يريد جمع 25 مليار جنيه في حين باع أذون بنحو 465 مليون جنيه مع ارتفاع العائد المطلوب من المستثمرين وتخطيه 35 في المئة.
وبحسب نافع فإنه عندما ترتفع المخاطر على أدوات الدين فإن العائد المطلوب سيرتفع أيضاً.
