ارتفع الدين المحلي المصري في الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 4.6 في المئة، ليصل إلى 8.169 تريليون جنيه، مقابل 7.808 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين المحلي بنسبة 28.6 في المئة، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022.
أوضحت البيانات زيادة الديون المحلية قصيرة الأجل في الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 4.6 في المئة إلى 5.85 تريليون جنيه، مقارنة بـ6.392 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر أيلول من العام الماضي، كما زادت الديون متوسطة الأجل بنسبة 23.8 في المئة، لتسجل بنهاية ديسمبر كانون الأول الماضي 230.881 مليار جنيه.
في المقابل، تراجعت الديون المحلية طويلة الأجل في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 7.9 في المئة إلى 1.132 تريليون جنيه، من 1.229 تريليون جنيه في الربع الثالث من العام الماضي.
كان مسؤول بالبنك المركزي المصري، كشف عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار بنهاية مايو أيار 2024 مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بنحو 8.43 في المئة، وهذا الانخفاض الأكبر حجماً في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
ووفقاً لبيان مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2024-2025، فإن وزارة المالية قدرت الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون جنيه مستهدفة خلال العام المالي الماضي.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2024-2025، من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.
وقدرت وزارة المالية المصرية متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية المتمثلة في الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي 2024-2025 بنسبة 25 في المئة، مقابل 18.5 في المئة خلال العام المالي الحالي، و«يعكس ذلك الارتفاع زيادة تكلفة الاقتراض الناتجة عن زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للآثار السلبية من المتغيرات العالمية على الاقتصاد المصري».
