أثار انهيار الأسواق المالية الذي حدث يوم الاثنين الماضي، الجدل حول فكرة أسبوع العمل المكون من 4 أيام فقط.
فمنذ بداية العام الحالي 2024، تطلب معظم الشركات من الموظفين الوجود في المكاتب، حيث سمحت اليونان لبعض الصناعات بالانتقال إلى أسبوع عمل مدته 48 ساعة لزيادة الإنتاجية، وتطلب الشركات الكورية الجنوبية مثل سامسونغ، من بعض المسؤولين التنفيذيين أن يحضروا أيضاً يوم السبت أو الأحد للمساعدة على تعزيز أعمال الشركة.
والآن، مع انطلاق أجراس الإنذار الاقتصادي في الولايات المتحدة، قد يضطر بعض الموظفين إلى قضاء وقت أطول في العمل، بل الأسوأ من ذلك هو مواجهة الموظفين موجة تسريح محتملة.
انهيار الأسواق والتسريح من العمل
يمكن للرؤساء التنفيذيين الذين يتوقون إلى إرضاء وول ستريت ومجالس إداراتهم، أن يتخذوا مثل هذه الإجراءات التي أعلنتها شركة إنتل مؤخراً.
وقال خبراء سوق العمل في تصريحات لموقع بيزنس إنسايدر، إن تقرير الوظائف الأميركي الأضعف من المتوقع لشهر يوليو تموز الماضي، يمكن أن يمنح بعض أصحاب العمل غطاءً للتراجع عن سياسات مثل أسبوع عمل أقصر، والعمل عن بُعد، وغيرها من التدابير التي تهدف إلى تحسين رفاهية الموظفين.
ويرى بيتر كابيلي، أستاذ الإدارة في كلية وارتون للأعمال، أن هناك بعض الشركات استخدمت التهديدات بتسريح العمل من أجل إجبار الموظفين للعودة إلى العمل من المكتب مرة أخرى، في ظل المطالبات بالاستمرار في العمل عن بُعد، مشيراً إلى أن رؤساء الشركات من الممكن أن يستغلوا الاضطرابات الاقتصادية باعتبارها سبباً للتشدد مع العمال وزيادة ساعات العمل حتى لو كانت الشركات في وضع جيد ولم تتأثر بهذه الاضطرابات.
وتابع كابيلي، «لم يكن للموظفين مطلقاً اليد العليا في سوق العمل، وقد يشعر العمال بقوة أقل إذا جعلتهم مخاوف أصحاب العمل بشأن الاقتصاد يشعرون بقدر أقل من التقدير والاستقرار».
في السياق ذاته تشير بعض الشركات ذات الأسماء الكبيرة إلى أن التضخم يضغط على المستهلكين وحجم المبيعات.
فقالت ستاربكس الأسبوع الماضي، إن عدد الزبائن في متاجرها قد تراجع، وأشار الرئيس التنفيذي للشركة لاكسمان ناراسيمهان إلى أن السبب هو «بيئة المستهلك الصعبة».
الوداع لأسبوع العمل المكون من 4 أيام
توقع بيتر كابيلي، أستاذ الإدارة في كلية وارتون للأعمال، أن يكون هناك تأثير آخر حتى في حالة عدم تسريح الموظفين، وهو أن الاضطراب الاقتصادي سوف يجعل أصحاب العمل أقل ميلاً لتجربة سياسات جديدة، مثل أسبوع عمل مدته أربعة أيام، بل يمكن أن يضغطوا على الموظف من حيث ساعات العمل أكثر.
وقال إنه حتى بدون مبيعات باهتة من غير المرجح أن يتم اعتماد أسبوع العمل المكون من أربعة أيام على نطاق واسع سواء في الولايات المتحدة أو خارجها، لكن في الوقت نفسه، لا يعتقد كابيلي أيضاً أن الشركات ستدفع الموظفين للقدوم للعمل ليوم سادس.
وأضافت بريجيت شولت، مديرة مختبر «Better Life Lab» المتخصص في تحليل الموارد البشرية، أنه عندما تظهر المخاوف بشأن الاقتصاد، ترغب العديد من الإدارات في العودة إلى طرق العمل المألوفة.
وتابعت «في أوقات عدم اليقين، ترغب الإدارات بشكل خاص في العودة إلى ما يألفونه، لكن المفارقة هي أن هذه الطريقة ليست بالضرورة أفضل».
وأوضحت شولت أنه في كثير من الأحيان، عندما يلوح خطر الانكماش الاقتصادي في الأفق، يرى القادة أن موظفيهم يشكّلون تكلفة كبيرة على ميزانيتهم العمومية، ثم يعملون على تسريح البعض والضغط على البعض الآخر بعدد ساعات أكبر.
وقالت شولت إن الشركات التي تقرر إلقاء جميع مشكلاتها الاقتصادية على عاتق الموظفين هي شركات قصيرة النظر، مشيرة إلى أن الأبحاث تظهر أن تسريح العمال يؤدي إلى أضرار طويلة المدى للشركة، وأن ساعات العمل الأطول مرتبطة بانخفاض الإنتاجية وزيادة الإرهاق.
