أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الخميس تراجع معدلات التضخم في مدن مصر في أقل مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2023، إلى 25.7 في المئة في يوليو تموز على أساس سنوي من 27.5 في المئة في يونيو حزيران الماضي.
وعلى أساس شهري تباطأ التضخم إلى 0.4 في المئة من 1.6 في المئة في يونيو حزيران، بحسب البيان الرسمي.
وكانت الحكومة المصرية أقرت رفعاً بنسبة 300 في المئة في أسعار الخبز المدعوم في يونيو حزيران، كما رفعت أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في الشهر الماضي، تماشياً مع إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج القروض الموسع بقيمة ثمانية مليارات دولار.
كانت قد خلصت تقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل نيسان إلى أن مصر ستنفق 331 مليار جنيه مصري، أو ما يعادل 6.7 مليار دولار، على دعم الوقود في 2024-2025 و245 مليار جنيه، أو 4.9 مليار دولار، في 2025-2026.
ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول الشهر الماضي، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ليصبح سعر لتر (بنزين 80) 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وسعر (بنزين 92) 13.75 جنيه، و(بنزين 95) 15 جنيهاً.
ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع المدعومة والخدمات للتغلب على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.27 مليار دولار) في ميزانية بلغ إجمالي مصروفاتها 3.016 تريليون جنيه بنهاية العام المالي في 30 يونيو حزيران.
كما رفعت الحكومة في الأول من أغسطس آب سعر تذاكر قطارات الأنفاق، ومن المتوقع حدوث زيادات جديدة في أسعار السلع والخدمات في الأشهر المقبلة.
