طالبت رسالة مفتوحة موقّعة من 60 شخصية، نُشرت السبت، حكومة سيدني بفرض حظر كلي للإعلانات على الألعاب القائمة على الحظ؛ إذ إن معدل الخسائر لكل لاعب في أستراليا يعد من بين الأعلى في العالم.
وكتب «التحالف من أجل إصلاح ألعاب القمار» في الرسالة التي وجهها إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز وزعيم المعارضة بيتر داتون أن «إعلانات القمار في أستراليا خرجت عن نطاق السيطرة، إذ بلغ عددها على المحطات التلفزيونية والإذاعية مليوناً في عام واحد فحسب».
ومن بين الموقّعين مسؤولون سياسيون ونقابيون ورياضيون ورجال دين سابقون حضّوا الحكومة والمعارضة المحافظة على حظر كل إعلانات القمار في غضون ثلاث سنوات؛ عملاً بتوصيات تقرير صدر عام 2023 عن مخاطرها.
ونقلت الرسالة عن رئيس الوزراء السابق جون هاورد (1996-2007) قوله «إن أستراليين كثيرين يشعرون بالقلق من انتشار إعلانات القمار على الشاشات والخسائر المتزايدة المرتبطة بهذه الألعاب».
وتُقدر الخسائر المرتبطة بالقمار في أستراليا التي لا يتجاوز عدد سكانها 27 مليوناً بـ25 مليار دولار أسترالي سنوياً (أكثر بقليل من 15 مليار دولار أميركي)، وفقاً للمدير الإداري للجمعية مارتن توماس.
وتنتشر الإعلانات التي تشجع الناس على المخاطرة بأموالهم على نطاق واسع على المحطات التلفزيونية والإذاعية واللوحات الإعلانية.
ونبَّه توماس إلى عدم فاعلية أي إجراءات تقتصر على تحديد سقف للإعلانات أو حصر منعها بوسائل التواصل الاجتماعي، محذراً من أن التقاعس عن التحرك لمواجهة هذه الظاهرة لن يؤدي إلى خسائر مالية فحسب، بل كذلك إلى «مشكلات في الصحة النفسية، وحالات انتحار وعنف منزلي».
وتوقعت وسائل إعلام تابعة لمجموعة «ناين إنترتينمنت» أن تعلن الحكومة عن مشروع قانون في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة، ورجحت أن تختار فرض قيود على الإعلانات بدلاً من الحظر الكامل.
وقال ألبانيز الأسبوع الماضي إن حكومته تعمل مع «الجهات المعنية» من أجل «الحد من الضرر الناجم عن القمار»، لكنه لم يفصح عمَّا إذا كان حظر الإعلانات وارداً.
