ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سيتنحى عن منصب زعيم الحزب الحاكم في سبتمبر أيلول القادم، منهياً بذلك فترة ولايته التي استمرت ثلاث سنوات واتسمت بارتفاع الأسعار وشابتها فضائح سياسية.
وذكرت وسائل إعلام، منها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، نقلاً عن مسؤولين كبار في الإدارة، أن كيشيدا الذي شهد تآكل شعبيته لن يسعى لإعادة انتخابه لمنصب زعيم الحزب الديمقراطي الحر.
وأحجم متحدث باسم الحزب عن التعليق، وفق رويترز.
وسيثير قراره بالاستقالة المنافسة على منصب رئيس الحزب، وبالتالي زعيم رابع أكبر اقتصاد في العالم.
ويواجه خليفته الذي سيختاره الحزب الديمقراطي الحر ارتفاعاً في تكاليف المعيشة وتصاعد التوترات الجيوسياسية وربما عودة دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة العام المقبل.
وقاد كيشيدا اليابان للخروج من جائحة كوفيد-19 عبر إنفاق تحفيزي ضخم، لكنه عيّن فيما بعد كازو أويدا محافظاً لبنك اليابان، وهو أكاديمي مكلف بإنهاء التحفيز النقدي الذي طبقه سلفه.
ورفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة على نحو غير متوقع في يوليو تموز، ما أسهم في عدم استقرار سوق الأسهم ودفع الين إلى الانخفاض بشكل حاد.
وقال شوكي أوموري كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان لميزوهو للأوراق المالية «إذا كانت التقارير صحيحة، فيتعين علينا أن نتوقع سياسة أكثر صرامة أو ظروفاً مالية ونقدية محايدة ولكن بمزيد من التشديد اعتماداً على المرشح».
وأضاف «باختصار، من المرجح أن تكون الأصول عالية المخاطر، خاصة الأسهم الأكثر تضرراً».
الين الياباني
كانت وزارة المالية اليابانية قالت في نهاية يوليو تموز الماضي، إنها أنفقت 5.5 تريليون ين (نحو 36.6 مليار دولار) بأسعار الصرف الحالية لتعزيز قيمة الين من خلال التدخل في أسواق الصرف الأجنبية في الفترة من 27 يونيو إلى 29 يوليو 2024.
وقد أثار ارتفاع قيمة العملة في منتصف يونيو حزيران، بعد وقت قصير من صدور بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع، تكهنات بين المحللين بتدخل السلطات اليابانية.
وكان الين انخفض مقابل الدولار على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ويرجع ذلك جزئياً إلى رفض بنك اليابان التحول عن سياسة تيسيرية للغاية لدعم الاقتصاد، في حين رفعت بنوك مركزية أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة لمعالجة التضخم.
وبلغ الين في وقت سابق من يوليو تموز الماضي أضعف مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1986، لكنه تعزز منذ ذلك الحين.
كان المستثمرون يستفيدون لسنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان، عن طريق اقتراض الأموال النقدية بسعر رخيص هناك قبل تحويلها إلى عملات أخرى للاستثمار في الأصول ذات العائد المرتفع، وهو ما يعرف بتجارة الفائدة، لكن بعدما أشار بنك اليابان إلى اتجاهه لتشديد السياسة النقدية في الأسابيع الأخيرة، أُجبر العديد من المشاركين في السوق على التراجع بسرعة عن صفقاتهم بالين.
