مرة أخرى تُظهر بيانات رسمية أن الحكومة البريطانية تقترض أكثر من المتوقع، ما يظهر الصعوبات التي تواجه وزيرة المالية الجديدة، راشيل ريفز، وهي تستعد لإعداد ميزانيتها السنوية الأولى.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الأربعاء، إن صافي اقتراض القطاع العام البريطاني بلغ 3.1 مليار جنيه إسترليني (4.04 مليار دولار) في يوليو تموز، وهذا أكبر صافٍ لشهر يوليو منذ عام 2021، عندما ارتفع العجز المالي البريطاني لمعدلات مرتفعة خلال جائحة كوفيد- 19.
وبلغ متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين، الذين استطلعت رويترز آراءهم، لصافي اقتراض القطاع العام نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني، باستثناء حساب تعاملات البنوك التي تسيطر عليها الدولة.
بهذا تكون قيمة القروض في شهر يوليو قد تجاوزت ضعف المتوقع.
وأرجع مكتب الإحصاء الوطني هذا الارتفاع في الاقتراض إلى ارتفاع تكلفة الأجور والتوسع في تقديم المزايا الاجتماعية، ما دفع التضخم للارتفاع أيضاً.
ولم تشمل أرقام يوليو الإعلان عن الزيادة الأخيرة في الأجور التي اتفقت عليها حكومة حزب العمال الجديدة، التي انتُخبت الشهر الماضي بانتصار ساحق، مع العاملين بالقطاع العام، بما فيهم صغار الأطباء.
وأكدت ريفز أن إيرادات الضرائب سترتفع في ميزانيتها، التي سيتم إقرارها في نهاية أكتوبر تشرين الأول، لكنها استبعدت فرض أي زيادة في معدلات ضرائب الدخل والشركات والقيمة المضافة، الأمر الذي يترك مجالاً ضئيلاً للمناورة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستثمار.
وقال حزب المحافظين المعارض إن ريفز تمهّد الطريق لزيادة الضرائب على مكاسب رأس المال أو الميراث.
وقال نائب وزير المالية البريطاني، دارين جونز، إن بيانات الأربعاء كانت دليلاً آخر على «الإرث المأساوي» الذي خلفته الحكومة المحافظة السابقة.
وحتى الآن اقترضت الحكومة 51.4 مليار جنيه إسترليني خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2024-2025، أي ما يزيد بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني على توقعات مكتب مسؤولية الميزانية.
وتبدأ السنة المالية الإنجليزية في شهر أبريل نيسان.
ونشرت ريفز مراجعة فورية لمالية الحكومة الجديدة، والتي أظهرت أن بريطانيا في طريقها إلى إنفاق 22 مليار جنيه إسترليني أكثر، مقارنةً بخطط الميزانية في العام المالي الحالي.
وقال روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى بانثيون ماكرو إيكونوميكس للاستشارات، «نتوقع أن تقترض ريفز نحو 20 مليار جنيه إسترليني أكثر في كل عام من الأعوام الخمسة المُقبلة، مقارنةً بما كان مخططاً له، فضلاً عن الاعتماد على إيرادات ضريبية أعلى لتمويل الإنفاق في الأجل المتوسط».
وبلغ الدين العام، باستثناء البنوك المملوكة للدولة، 2.75 تريليون جنيه إسترليني أو ما يقرب من 99.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو تموز.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، إن مقياس الدين العام الذي يشمل البنوك المملوكة للدولة، لا يختلف كثيراً عن المقياس الرئيسي للديون الذي يستبعد البنوك.
