تلقت إفريقيا في المتوسط 35 مليار دولار سنوياً لمشاريع الوقود الأحفوري والطاقة النظيفة على مدى العقد الماضي.. وكان هذا المبلغ كافياً لمعالجة فجوة تمويل الطاقة في القارة، لكن التوزيع غير المتكافئ ترك العديد من البلدان متخلفة عن الركب.. فمن يمول تلك المشاريع؟
بلغ إجمالي التمويل العام والخاص للطاقة لإفريقيا من دول مجموعة العشرين وبنوك التنمية المتعددة الأطراف من عام 2012 إلى عام 2021، نحو 345.7 مليار دولار، وفقاً لنتائج أبحاث مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.
ومع ذلك، تلقت عشر دول فقط 77 في المئة من إجمالي التمويل على مدى فترة السنوات العشر.
إذ تلقت مصر وموزمبيق ونيجيريا وجنوب إفريقيا وأنغولا والمغرب وغانا وأوغندا وكينيا وإثيوبيا، مُرتَّبة تنازلياً، الجزء الأكبر من التمويل، والذي يقدر بنحو 267.4 مليار دولار.
بينما قدمت عشر جهات تمويل ثنائية ومتعددة الأطراف الجزء الأكبر من التمويل، بما يقدر بـ283.8 مليار دولار أميركي، أو 82 في المئة من إجمالي التمويلات، وهي الصين ومجموعة البنك الدولي وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة واليابان والهند والبنك الإفريقي للتنمية.
وقد يكون بعض التفاوت نتيجة لاختلاف الطلب المحلي على الطاقة، أو بيئات الاستثمار، أو ثروات الموارد الطبيعية بين البلدان.
وسلطت الأبحاث كذلك الضوء على تقليص شبه كامل لتمويل مشاريع الفحم بدءاً من عام 2018 تقريباً، ما يعكس الأولوية السياسية بين هؤلاء الممولين الرئيسيين لوقف تمويل مشاريع الفحم في الخارج.
إذ ذهب غالبية تمويل الطاقة للدول الإفريقية إلى مشاريع تعتمد على الغاز والغاز الطبيعي المسال والوقود الأحفوري المختلط ومصادر الطاقة الشمسية، ومن إجمالي تمويل الطاقة، جاء 197.17 مليار دولار، أو نحو 57 في المئة، من المؤسسات العامة، في حين جاء 148.59 مليار دولار، أو 43 في المئة، من الشركات الخاصة.
تحديات الاستثمار في إفريقيا حالياً
يقول بعض كبار مديري الاستثمار إن الاستثمار في إفريقيا هو الجزء السهل، لكن استعادة أموالك هي المشكلة.
بالنسبة لقارة تتمتع بمثل هذا القدر الهائل من الثروات، عندما يتعلق الأمر بالموارد الطبيعية، ينبغي لإفريقيا أن تكون أكثر بروزاً مما هي عليه في مجموعات الأصول الضخمة لشركات الصناديق الدولية.
ولكن عدم ظهورها يرجع إلى السيولة -أو الافتقار إليها- وليس إلى قلة فرص الاستثمار، كما يقول مديرو الصناديق. ومع ذلك، كانت أسواق الأسهم الباهتة أيضاً حجر عثرة خطير، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز.
تقول إميلي فليتشر، المديرة المشاركة لصندوق فرونتيرز للاستثمار في بلاك روك، أكبر مدير للأصول في العالم، «كان عقداً صعباً بالنسبة للأسواق الإفريقية، على مدى السنوات العشر الماضية حتى نهاية أبريل نيسان، انخفضت السوق الكينية بنسبة 12 في المئة، والسوق النيجيرية بنسبة 89 في المئة، والسوق المصرية بنسبة 46 في المئة، أما المؤشر الأكبر في جنوب إفريقيا، فعلى الرغم من إيجابيته، لم يكن أفضل حالاً، إذ تراجع بنسبة 7 في المئة فقط».
في حين استمر الناتج المحلي الإجمالي في النمو في معظم البلدان الإفريقية، تلاحظ فليتشر، أن أسواق الأسهم «خيّبت الآمال بشدة، ما يسلط الضوء مرة أخرى على الارتباط الضئيل بين الناتج المحلي الإجمالي وأسعار الأسهم في الأسواق الناشئة».
كانت نيجيريا، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في إفريقيا، تمثل تحدياً بشكل خاص، إذ عانت من نقص حاد في النقد الأجنبي ما أعاق المستثمرين الدوليين.
ومع هبوط أسعار النفط في بداية جائحة كوفيد-19، فرض البنك المركزي النيجيري ضوابط على الصرف الأجنبي، في خطوة للتخفيف من نقص الدولار، وقد جعل هذا من الصعب للغاية على المستثمرين الأجانب في الأسهم النيجيرية إخراج أموالهم من البلاد عندما باعوا أسهمهم.
