من المقرر أن ترسل تركيا سفينة الأبحاث الخاصة بها (أوروتش ريس)، إلى حقول النفط قبالة سواحل الصومال الشهر المقبل، في خطوة استراتيجية لتنويع إمداداتها من الخام ولتعزيز وجودها في إفريقيا، الغنية بالموارد المعدنية.
إن المغامرة في قطاع النفط في الصومال تأتي في وقت تسعى فيه البلاد بنشاط إلى التوسط في نزاع إقليمي بين الصومال وإثيوبيا.
وبحسب تقديرات إدارة التجارة الدولية، المنشورة في يناير كانون الثاني 2024، فإن الصومال قد يمتلك ما لا يقل عن 30 مليار برميل من احتياطيات النفط والغاز، ولكن هذه الموارد سوف تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات للاستكشاف التفصيلي، ولا يمكن أن يبدأ الإنتاج إلا بعد ذلك.
شراكات الطاقة بين الصومال وتركيا
وفقاً لاتفاقية الطاقة الموقعة في 8 فبراير شباط الماضي، من المقرر أن تبدأ تركيا التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الصومالية بدءاً من سبتمبر أيلول العام الجاري. بالإضافة إلى ذلك، استجابةً للحاجة إلى تأمين سفنها وطلب من الحكومة الصومالية، تستعد تركيا لنشر أفراد عسكريين إضافيين في البلاد.
كان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن أن اتفاقية استكشاف وإنتاج الهيدروكربون تم توقيعها في 19 يوليو تموز من قبل شركة البترول التركية (TPAO) وهيئة البترول الصومالية.
وبموجبها، ستجري شركة البترول التركية أنشطة استكشاف في ثلاث مناطق من المياه الصومالية.
ومن المقرر أن تصل سفينة الأبحاث التركية، أوروتش ريس، برفقة فريق من نحو 50 عضواً، إلى الصومال في سبتمبر أيلول، وسيتم دعم سفينة الأبحاث بخمس سفن حربية من البحرية التركية.
وبناء عليها، تم تقديم مرسوم رئاسي وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البرلمان التركي، يؤكد أن تركيا تهدف من خلال التعاون مع الصومال إلى تأمين الموارد الاقتصادية للصومال والمساهمة في الاستقرار والأمن في منطقة بالغة الأهمية للتجارة الخارجية والنقل البحري لتركيا.
العائدات الاقتصادية
تهدف إدارة مقديشو، العاصمة الصومالية، إلى تأمين إنتاج كبير من النفط في المياه التي تتولى تركيا تأمينها، وتشير الأبحاث إلى وجود احتياطيات مؤكدة من النفط تبلغ 35 مليار برميل في المنطقة البحرية الصومالية.
وستتقاسم تركيا عائدات استخراج النفط والغاز في المياه الإقليمية الصومالية في مقابل الدفاع الذي توفره، وتحصل على 30 في المئة من عائدات الاستخراج التي تسهم تركيا فيها، كما ينص الاتفاق على حصول تركيا على حق الوصول المميز إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة.
كما يمثل الاتفاق تنفيذاً لتصريح أردوغان الذي ذكر فيه أن الإدارة الصومالية عرضت على تركيا فرصة استخراج النفط من الأراضي الصومالية، وهو ما يتسق مع أنشطة تركيا في ليبيا.
ومع ذلك، لم تقم تركيا بأي مشاريع ملموسة تتعلق باستخراج النفط أو التنقيب عن الغاز الطبيعي في ليبيا حتى الآن.
قانون البترول الصومالي
في عام 2020، وقّع الرئيس الصومالي السابق محمد عبدالله فرماجو على قانون البترول الصومالي، والذي «تم تصميمه لضمان تعظيم موارد البترول في الصومال لصالح الشعب الصومالي مع إنشاء إطار قوي للحكم»، كما جاء في القانون.
وتُظهر السجلات أن شركات النفط العالمية، بما في ذلك شيفرون وإيني وإكسون موبيل وشل، بدأت التنقيب في الصومال في الخمسينيات من القرن الماضي، لكنها توقفت عندما انجرت البلاد في حرب أهلية في أوائل عام 1991، بحسب صحيفة (ذا إيست أفريكان).
في الآونة الأخيرة، بدا أن شركة (Coastline Exploration) الأميركية ومقرها هيوستن تقود اهتماماً متجدداً، إذ ورد أنها استحوذت على سبع مناطق بحرية من حكومة الصومال الفيدرالية في عام 2022.
كما تُظهر التقارير في أكتوبر تشرين الأول 2022 أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود دعم اتفاقيات تقاسم الإنتاج لشركة (Coastline) مع الحكومة الفيدرالية وأعلن أن البلاد مفتوحة للأعمال التجارية مع الشركات الدولية، مؤكداً أنه من مصلحة الأمة أن يستفيد الصومال من موارده، بما في ذلك النفط والغاز.
