تستهدف الحكومة المصرية إعادة إنتاج النفط والغاز إلى المستويات الطبيعية بحلول عام 2025، من خلال خطة مع شركاء الدولة الأجانب، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق يوم الخميس على السير في مختلف الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع إضافة قدرات من الطاقة الشمسية من خلال شركة مصدر الإماراتية، وكذلك الموافقة على المقترح المقدم من شركة «مصدر» الإماراتية بشأن بدء دراسات تنفيذ مشروع لمحطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 غيغاواط.
وتأتي جهود الحكومة المصرية في توفير مصادر الطاقة المختلفة في إطار العمل على تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية، والوصول إلى تشغيل العديد من القدرات الإضافية بحلول فصل الصيف القادم، وفقاً لبيان رئاسة مجلس الوزراء.
ومن بين أبرز تعليقات مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي يوم الخميس، أكد رئيس الوزراء توافر وأمن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى مصر، ولفت إلى أن مؤشر البطالة لا يزال عند مستويات منخفضة، كما ذكر أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات أصبحت 37 في المئة وتستهدف الحكومة زيادتها.
كذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وتستهدف هذه المساندة تخفيف قيود التمويل الخارجي، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي، كما تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى، بحسب البيان.
