من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن هذا الأسبوع عن خطط التنفيذ النهائية لزيادات حادة في التعريفات الجمركية على بعض الواردات الصينية، لكن رجال الصناعة الأميركية يحاولون بإصرار خفض هذه الرسوم أو تأجيلها أو التراجع عنها نهائياً، حتى لا تتضرر الصناعة الأميركية نفسها.
في مايو أيار الماضي أعلن الرئيس جو بايدن عن زيادة معدل الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية إلى أربعة أمثال المعدل الحالي، ليصل إلى 100 في المئة، ومضاعفة الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات والخلايا الشمسية إلى 50 في المئة، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الصلب وبطاريات الليثيوم وعدد من السلع الاستراتيجية الأخرى، لحماية الشركات الأميركية من إغراق البضائع الصينية.
كان البيت الأبيض قد قرر في البداية دخول التعريفات الجمركية الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس آب، لكن تم تأخير التنفيذ حتى يستطيع مكتب التمثيل التجاري الأميركي دراسة أكثر من 1100 تعليق عام على هذه القرارات، ومن المقرر صدور القرار النهائي بحلول نهاية أغسطس آب، لنعرف موعد التنفيذ والأهم القرار الذي سيتم تنفيذه.
وسيكون القرار صعباً على إدارة البيت الأبيض، لأنه سيكون أول قرار تجاري رئيسي تتخذه الإدارة منذ ظهور نائبة الرئيس كامالا هاريس، كمرشحة رئاسية للحزب الديمقراطي بعد تنحي بايدن في أواخر يوليو، وقد يؤدي تخفيف الرسوم الجمركية إلى انتقادات من الجمهوريين بأن هاريس ستتخذ موقفاً متساهلاً بشأن التجارة مع الصين في مواجهة حملة تعهد فيها ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة على الواردات الصينية، وإن قررت إدارة بايدن-هاريس المُضي قُدماً في فرض الزيادات المُقررة فستزيد الشكاوى من ارتفاع التكاليف، حتى من بعض الديمقراطيين في الكونغرس.
ولا يمكن إغفال رد فعل الصين، التي تعهدت بالرد على زيادات التعريفات الجمركية «المُهينة»، وقال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن هذه الزيادات أظهرت أن البعض في الولايات المتحدة ربما «فقدوا عقولهم».
وسوف يتم الإعلان عن القرار الأميركي في الأسبوع نفسه الذي سيلتقي فيه مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مع وانج يي، في زيارة تهدف إلى إبقاء التوترات بين الولايات المتحدة والصين تحت السيطرة مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية في نوفمبر المُقبل.
وتشمل قرارات بايدن-هاريس ضريبة جمركية جديدة بنسبة 25 في المئة على الرافعات الصينية التي تقوم بنقل البضائع من السفن إلى الشاطئ، وهو قطاع تهيمن عليه الصين ولا يوجد به منتجون أميركيون.
وقالت هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي إن لديها ثماني رافعات تحت الطلب من شركة ZPMC المملوكة لحكومة الصين بقيمة 18 مليون دولار لكل منها، وأن التعريفة الجمركية بنسبة 25 في المئة، سيزيد تكلفة كل منها بمقدار 4.5 مليون دولار، «ما يسبب ضغطاً كبيراً على الموارد المحدودة للميناء»، كما أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون تيم كين ومارك وارنر من فرجينيا ورافائيل وارنوك وجون أوسوف من جورجيا عن مخاوفهم بشأن التأثير على الموانئ في ولاياتهم، داعين إلى إعفاء الطلبات الحالية على الرافعات الصينية من الجمارك.
كما حث نائبا جورجيا الممثل التجاري للولايات المتحدة على إعادة النظر في التعريفة الجمركية المخطط لها بنسبة 50 في المئة على الحُقن، قائلين إنها قد تعطل الإمدادات المطلوبة من الحُقن المستخدمة في تغذية الأطفال حديثي الولادة.
وطلبت شركة فورد موتور من الممثل التجاري للولايات المتحدة خفض التعريفات الجمركية المقترحة على الجرافيت الاصطناعي، وهي مادة رئيسية تستخدم في إنتاج الأنودات لبطاريات السيارات الكهربائية، وقالت شركة فورد إنها لا تزال تستخدم «بشكل شبه حصري» الجرافيت الصيني.
ودعت مجموعة «السيارات تقود أميركا» التي تُمثل شركات صناعة السيارات ذات العلامات التجارية الأجنبية إلى إبقاء معدلات التعريفات الجمركية على البطاريات والوحدات والخلايا والمعادن الأساسية مستقرة حتى عام 2027 على الأقل، للسماح لشركات صناعة السيارات «بتنفيذ استثماراتها في الاقتصاد الأميركي وتعزيز تبني المستهلك للسيارات الكهربائية».
صُناع مؤيدون لزيادة الجمارك
على الجانب الأخر طالبت بعض الشركات بفرض تعريفات جمركية أكثر شمولاً على البضائع الصينية، بما فيها الصلب المصنوع في الصين، الذي اقترح بايدن زيادة التعريفة عليه إلى 25 في المئة من 7.5 في المئة.
وقالت شركة أوتوكومبو الفنلندية لصناعة الفولاذ المقاوم للصدأ، التي تدير مصنعاً في ألاباما، إنها تؤيد الزيادة وتريد أن تمتد لتشمل جميع منتجات الصلب المصهورة والمصبوبة في الصين والمعالجة في دول أخرى، مثل فيتنام، للحد من التحايل على التعريفات الجمركية.
وأضافت شركة صناعة الصلب أيضاً أن التعريفات الجمركية المرتفعة يجب أن تمتد إلى فئات أخرى من الفولاذ المقاوم للصدأ، مثل أدوات المائدة كالسكاكين والشوك والمعالق ومعدات التبريد والتخمير.
