أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الخميس التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند «+AA»، مشيرة إلى نقاط القوة الهيكلية بما في ذلك ارتفاع دخل الفرد والمرونة المالية.
وقد تعرضت أميركا التي تتجه إلى صناديق الاقتراع في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني 2024 لانتخاب الرئيس لاختبار الديون المتزايدة.
وتعتقد فيتش أن الوضع المالي الأساسي للبلاد سيظل دون تغيير إلى حد كبير بغض النظر عن نتائج الانتخابات.
وأضافت وكالة التصنيف في التقرير «لقد فشلت الحكومة في معالجة العجز المالي الكبير بشكل هادف، وعبء الديون المتزايد والزيادات الوشيكة في الإنفاق المرتبطة بشيخوخة السكان».
وأبقت فيتش على توقعات البلاد عند «مستقرة».
أزمة الدين الأميركي
تجاوز الدين الأميركي حاجز الـ35 تريليون دولار في منتصف عام 2024، وأصبح محوراً رئيسياً للقلق الاقتصادي والسياسي بعد أن وصل إلى مستوى غير مسبوق.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن الدين الحكومي في البلاد حالياً يعادل ناتج الصين واليابان وألمانيا والهند وبريطانيا مجتمعة.
وهاجم الملياردير الأميركي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في يونيو حزيران 2024 الإنفاق الحكومي في أميركا، محذراً من تداعيات خطرة حال عدم السيطرة على هذا الإنفاق المتنامي.
وقال ماسك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «الحكومة الفيدرالية تنفق الأموال بطريقة تقود أميركا إلى طي النسيان».
وعلى المنوال نفسه سار الخبير الاقتصادي ستيف هانكي الذي قال في منشور عبر حسابه على إكس «في مايو أيار بلغت الفائدة المدفوعة على الدين العام الفيدرالي الأميركي 728 مليار دولار بزيادة 37 في المئة مقارنة بالعام الماضي».
وأضاف المحاضر البارز في جامعة جونز هوبكنز «الفائدة على الدين تساوي دفع الضرائب بلا مقابل».
من جانبه قال رجل الأعمال الأميركي روبرت كيوساكي إن «أميركا تزيد دينها تريليون دولار كل مئة يوم»، محذراً من مغبة هذا الأمر.
