قالت وزارة العدل الأميركية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة صادرت طائرة يستخدمها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقلتها من جمهورية الدومينيكان إلى فلوريدا بعد أن قررت أن شراءها ينتهك العقوبات الأميركية.
وجاءت مصادرة الطائرة وسط ضغوط مستمرة على مادورو في الداخل والخارج بشأن انتخابات 28 يوليو تموز المتنازع عليها والتي ادعى أنه فاز بها، في حين قالت المعارضة إن نتائج تصويتها أظهرت أن مرشحها هزمه بشكل قاطع.
يخضع مادورو وشركاؤه وقطاع النفط الحيوي للدولة العضو في أوبك لعقوبات أميركية شديدة، وقد أثار تعامله مع الانتخابات احتمالات فرض المزيد من التدابير.
وقال المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند في بيان إن طائرة داسو فالكون 900EX تم شراؤها بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار من خلال شركة وهمية وتم تهريبها خارج الولايات المتحدة «للاستخدام من قبل نيكولاس مادورو وأصدقائه».
وقال ماثيو أكسلرود، مساعد وزير التجارة الأميركي لإنفاذ الصادرات «دعونا نجعل هذه المصادرة ترسل رسالة واضحة؛ الطائرات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة لصالح المسؤولين الفنزويليين الخاضعين للعقوبات لا يمكن أن تطير إلى غروب الشمس».
وقال مسؤولون أميركيون إن المصادرة، التي أوردتها شبكة CNN لأول مرة، تم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع جمهورية الدومينيكان.
ولم تستجب الحكومة الفنزويلية على الفور لطلب التعليق.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض «هذه خطوة مهمة لضمان استمرار مادورو في الشعور بالعواقب المترتبة على سوء إدارته لفنزويلا».
وأضاف المتحدث أن مجموعة واسعة من المصادر المستقلة أظهرت أن مادورو وممثليه «عبثوا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو تموز، وزعموا زوراً النصر ونفذوا قمعاً واسع النطاق للحفاظ على السلطة بالقوة».
في وقت سابق من هذا العام، أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على قطاع النفط والغاز في فنزويلا رداً على «فشل» حكومة مادورو في السماح بإجراء «انتخابات شاملة وتنافسية»، إذ تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم عام 2023 بنحو 303 مليار برميل، وهو ما يمثّل نحو 17 في المئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ما يجعلها منتجاً رئيسياً للنفط منذ اكتشافه في البلاد عام 1922.
وبعد إعادة انتخاب مادورو، علّقت فنزويلا الرحلات الجوية التجارية من وإلى جمهورية الدومينيكان.
لطالما كانت الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك مكتب تحقيقات الأمن الوطني، تلاحق الحكومة الفنزويلية بشأن مخاوف الفساد، على مدار السنوات الأخيرة، عطل مكتب تحقيقات الأمن الوطني عائدات أو موارد غير مشروعة للحكومة الفنزويلية بقيمة ملياري دولار، بما في ذلك الأحكام والمصادرة وتصفية الحسابات المصرفية، وفقاً لأحد المسؤولين الأميركيين.
في مارس آذار 2020، اتهمت وزارة العدل الأميركية مادورو، إلى جانب 14 مسؤولاً فنزويلياً حالياً وسابقاً، بالإرهاب المرتبط بالمخدرات والاتجار بالمخدرات والفساد.
كما عرض مكتب مكافحة المخدرات الدولية وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو أو إدانته.
