أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أيضاً الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال البيان الصادر عن البنك المركزي المصري إن «اللجنة ترى أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسباً في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام»، مضيفاً «ستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة المقبلة».
وأوضح البيان أن التضخم السنوي العام قد انخفض إلى 25.7 في المئة والأساسي إلى 24.4 في المئة في يوليو تموز 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
وأضاف البيان الصادر عن البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي الحقيقي يظل أقل من طاقته الإنتاجية مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البيان أن معدل البطالة قد تراجع إلى 6.5 في المئة في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7 في المئة في الربع الأول من عام 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2023، ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافياً لتعويض ذلك التراجع.
