أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، مؤكداً تماشي البيانات الواردة بشأن التضخم مع توقعات البنك، ما يضمن انتقالاً سلساً للسياسة من التشديد إلى التيسير النقدي.

وقرر البنك يوم الخميس خفض أسعار الفائدة على الودائع بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.5 في المئة، بجانب خفض الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية ومعدل الإقراض الهامشي إلى 3.65 في المئة و3.90 في المئة الترتيب، على أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بدءاً من 18 سبتمبر 2024.

في غضون ذلك، أكدت لجنة السياسة النقدية استقرار توقعات التضخم عند 2.5 في المئة لعام 2024، و2.2 في المئة لعام 2025، قبل أن تنخفض إلى 1.9 في المئة في عام 2026.

أما التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة- فتوقعت اللجنة انخفاضه من 2.9 في المئة عام 2024 إلى 2.3 في المئة بحلول 2025، ثم 2 في المئة عام 2026، رغم ارتفاع تضخم الخدمات قليلاً.

ومع ذلك، يتوقع البنك المركزي ارتفاع التضخم مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام وانخفاضه إلى الهدف خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وأضاف صناع السياسات أيضاً أنهم سيحافظون على أسعار الفائدة مقيدة بما يكفي طالما كان ذلك ضرورياً وسيواصلون اتباع نهج يعتمد على البيانات، واجتماعاً تلو الآخر لتحديد المزيد من تخفيضات الأسعار.

توقعات البنك المركزي الأوروبي لمعدل التضخم

لاغارد.. توقعات متفائلة

أكدت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر صحفي عقب صدور قرار السياسة النقدية أن البنك سيستخدم كل الأدوات المتاحة لخفض التضخم إلى المستهدف، مشيرة إلى تراجع المخاطر الهبوطية على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

وفي توقعات متفائلة قالت لاغارد «البيانات تطمئننا إلى أننا نتجه نحو الأهداف ونتوقع أن يعود التضخم إلى 2 في المئة بنهاية 2025 بدعم من نمو الأجور المعتدل»، مضيفة «نظراً لتوقعاتنا بشأن التضخم، كان من الحكمة خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس».

وتابعت قائلة في حديثها للصحفيين في فرانكفورت بألمانيا، «نرجح أن تنخفض قراءة التضخم في سبتمبر بسبب تراجع أسعار الطاقة، لكن قد يرتفع مرة أخرى في الربع الرابع»، موضحة أن لجنة السياسة النقدية لا تنظر إلى قراءة واحدة، بل تقرر اعتماداً على مجموعة كاملة من البيانات.

وعن اجتماع البنك في أكتوبر تشرين الأول المقبل، قالت لاغارد «لا يوجد أي التزام من أي نوع بشأن اجتماع أكتوبر»، لكنها لفتت إلى أن القرار سيعتمد على بيانات التضخم الواردة، وأن اللجنة ستراقب على وجه خاص بيانات تضخم الخدمات.

يأتي هذا القرار قبل أقل من أسبوع على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المنتظر يومي 17 و18 من سبتمبر الحالي، وسط توقعات باتجاه البنك لخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، هذا ويجتمع البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى في السابع عشر من أكتوبر المقبل.