قالت الحكومة السويدية، يوم الخميس، إنها تعتزم زيادة المدفوعات إلى ما يصل لـ34 ألف دولار أميركي للمهاجرين الذين يوافقون على العودة الطوعية إلى بلادهم ويتنازلون عن إقامتهم في السويد.
وقالت الحكومة، التي يدعمها حزب الديمقراطيين السويديين المناهض للهجرة، في مؤتمر صحفي، إن المهاجرين الذين يعودون طواعية إلى بلدانهم الأصلية بدءاً من عام 2026 سيكونون مؤهلين للحصول على ما يصل إلى 350 ألف كرونة سويدية (34 ألف دولار أميركي).
وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل للصحفيين في معرض تقديم الحكومة لأحدث تحركاتها للقضاء على الهجرة «نحن في خضم تحول نموذجي في سياستنا المتعلقة بالهجرة».
وتهدف هذه الزيادة الكبيرة في المنح، إلى تشجيع المزيد من المهاجرين على اختيار العودة الطوعية إلى أوطانهم.
وفي السابق، كانت المنحة تقتصر على 10 آلاف كرونة للشخص البالغ و5 آلاف كرونة للطفل، وبحد أقصى 40 ألف كرونة للأسرة.
وتشير إحصاءات رسمية أصدرها المركز الوطني السويدي، أن عدد المهاجرين في السويد وصل حتى العام الماضي إلى 2.76 مليون تقريباً، أي 28 في المئة من عدد السكان، أكثرهم السوريون البالغون 244 ألفاً، يليهم العراقيون، وعددهم 195 ألفاً.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الإجراء، المشابه للنظام الدنماركي المعتمد عام 2010، يأتي ضمن سياسة حكومية تهدف إلى الحد من الهجرة وتشجيع عودة المهاجرين بعد أن تزايدت أعداد طالبي اللجوء الذين توفوا أثناء الهجرة إلى السويد، وتفاقمت الأزمة عام 2015.
