أكدت جزر المالديف أن مشكلاتها المالية «مؤقتة» مشيرة إلى أنها ليس لديها خطط لطلب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي رغم تحذيرات من وكالات التصنيف الائتماني من تخلف محتمل عن سداد الديون السيادية.
وقال وزير الخارجية موسى زامير إن أرخبيل المحيط الهندي، المعروف بمنتجعاته الراقية وزائريه من المشاهير، يمضي قدماً في زيادة الضرائب لتلبية التزامات خدمة الديون.
جزر المالديف لن تلجأ لصندوق النقد
وأضاف زامير للصحافيين في كولومبو مساء يوم الجمعة «لدينا شركاء ثنائيون حساسون للغاية لاحتياجاتنا وموقفنا»، معقباً «لا أعتقد بجدية أن الوقت مناسب الآن للتعامل مع صندوق النقد الدولي… إن المشكلة التي نواجهها مؤقتة للغاية لأننا نشهد حالياً انخفاضاً في الاحتياطيات».
وتابع زامير أن الإصلاحات الضريبية إلى جانب ترشيد الشركات المملوكة للدولة من شأنها أن تعمل على تحسين السيولة.
كان زامير يزور سريلانكا برفقة وزير المالية محمد شفيق للقاء محافظي البنوك المركزية المحلية ومسؤولين آخرين.
الصين والهند هما أكبر مقرضين ثنائيين لجزر المالديف الدولة الصغيرة التي تتألف من 1192 جزيرة مرجانية صغيرة في المحيط الهندي متناثرة عبر خط الاستواء.
وصل الرئيس محمد مويزو إلى السلطة قبل عام على خلفية حملة لطرد فرقة صغيرة من القوات الهندية المنتشرة في جزر المالديف والسعي إلى علاقات أوثق مع الصين.
أوقات صعبة لجزر المالديف
قال زامير إنه بعد خروج القوات الهندية قامت الدولتان بإصلاح الخلافات و«إزالة سوء الفهم»، مضيفاً «في بداية حكومتنا، كانت لدينا بعض المناطق الصعبة، كما تعلمون».
وأكد زامير «لدينا علاقات ثنائية رائعة مع كل من الصين والهند.. وكلا البلدين يواصلان دعمنا».
تعهدت الصين بمزيد من التمويل منذ فوز مويزو العام الماضي، الذي شكر البلاد على «مساعدتها غير الأنانية» لصناديق التنمية في زيارة دولة إلى بكين بعد وقت قصير من توليه السلطة.
وأظهرت بيانات رسمية أن الدين الخارجي لجزر المالديف بلغ 3.37 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يعادل نحو 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل الصين نحو 20 في المئة من الدين الخارجي بينما تمثل الهند أقل قليلاً من 18 في المئة.
وكالات التصنيف الائتماني وجرز المالديف
وجاءت زيارة زامير بعد أيام من خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للجزر المالديف درجة واحدة إلى Caa2، وهو ما يعتبر مخاطرة ائتمانية عالية.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف جزر المالديف في يونيو حزيران، قائلة إن تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي يشكل خطراً مالياً.
وأضافت إن التزامات خدمة الدين الحكومية، التي بلغت 409 ملايين دولار هذا العام، من شأنها أن تزيد من الضغوط الشديدة.
(أ ف ب)
