يصل وزراء المملكة المتحدة إلى منطقة الخليج هذا الأسبوع في زيارة مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار، وذلك قبل شهر واحد من انعقاد القمة الدولية للاستثمار، بحسب ما ذكره بيان صادر عن الحكومة البريطانية.
ومن المقرر أن يجتمع وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوجلاس ألكسندر مع نظرائهما في مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين في الرياض لمناقشة كيفية تنمية اقتصاد المملكة المتحدة من خلال تعزيز التجارة مع المنطقة.
وكانت قد أعلنت الحكومة في يوليو تموز أنها تخطط لإبرام اتفاق تجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب دول أخرى بما في ذلك الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية.
وقال وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز في بيان يوم الاثنين: «النمو الاقتصادي هو المهمة الدافعة لهذه الحكومة، وتعزيز التجارة والاستثمار مع بعض أكبر الاقتصادات في العالم أمر بالغ الأهمية لتحقيق ذلك».
من جانبه قال وزير السياسة التجارية دوجلاس ألكسندر: «نحن متحمسون للفرص التي توفرها هذه المنطقة النابضة بالحياة للشركات والمستهلكين في المملكة المتحدة»
وأضاف ألكسندر «نريد أن يعرف شركاؤنا التجاريون في الخليج وفي جميع أنحاء العالم أن المملكة المتحدة منفتحة للأعمال التجارية وحريصة على التفاوض بشأن الصفقات التجارية التي تساعد الشركات عبر القطاعات وجميع أنحاء المملكة المتحدة على الازدهار».
العلاقات البريطانية الخليجية
يتكون مجلس التعاون الخليجي من ست دول هي البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات، وتبلغ قيمة التجارة الخارجية للمملكة المتحدة مع المجموعة بالفعل 57 مليار جنيه استرليني.
ولطالما كانت دول مجلس التعاون الخليجي شريكاً استثمارياً مهماً للمملكة المتحدة، إذ تبلغ قيمة الاستثمارات القوية بينهم 19 مليار جنيه استرليني بدءاً من عام 2021، ومن شأن صفقة تجارية جديدة أن تعزز ذلك بشكل أكبر.
ومن الممكن أن تؤدي الصفقة التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز اقتصاد المملكة المتحدة بمقدار 1.6 مليار جنيه استرليني على المدى الطويل، بحسب البيان، مع السماح للشركات البريطانية بالاستفادة من هذه السوق المزدهرة ومنح المستهلكين البريطانيين إمكانية الوصول إلى المزيد من السلع والخدمات.
وقال آدم جاجن، الرئيس العالمي للشؤون الحكومية في ريفولت «نرى أن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ستغير قواعد اللعبة في مجال التكنولوجيا المالية، ما يمكّن الشركات البريطانية من التوسع في المنطقة سريعة النمو بينما يجعل المملكة المتحدة أيضاً المكان الطبيعي للشركات المبتكرة الناشئة في جميع أنحاء الخليج للبدء في التحول إلى العالمية».
