كشفت دراسة بريطانية حديثة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له «تأثيرات خانقة عميقة ومستمرة» على تجارة السلع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتضيف الدراسة دليلاً جديداً إلى الأدلة على الضرر الاقتصادي الناجم عن خروج بريطانيا من أكبر تكتل تجاري في العالم.
قدر باحثون في جامعة أستون في إنجلترا أنه بين عامي 2021 و2023، كانت صادرات بريطانيا السنوية من السلع إلى الاتحاد الأوروبي أقل بنسبة 17 في المئة مما كانت ستكون عليه لو لم يحدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للدراسة انخفضت الصادرات في معظم القطاعات منذ عام 2021.
وقال الباحثون «تسلط الدراسة الضوء على أن التأثيرات السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اشتدت بمرور الوقت، إذ أظهر عام 2023 انخفاضات تجارية أكثر وضوحاً من السنوات السابقة».
وأضاف الباحثون «يشير هذا إلى أن التحول في العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج ليس مجرد اضطراب قصير المدى ولكنه يعكس تغييرات هيكلية أعمق من المرجح أن تستمر».
وتؤكد نتائج الدراسة على التحدي الذي يفرضه خروج بريطانيا على طموحات حكومة حزب العمال في تحفيز النمو الاقتصادي، وهو أولويتها القصوى منذ توليها السلطة بعد الانتخابات الوطنية في يوليو تموز 2024.
وفقاً للأرقام الرسمية، تشكل الصادرات، المقسمة بالتساوي تقريباً بين السلع والخدمات، ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا ويمثل الاتحاد الأوروبي 48 في المئة من صادرات السلع في البلاد.
وتظهر الدراسة انخفاضاً حاداً في تنوع السلع البريطانية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ غالباً ما تكون الشركات الصغيرة في الصناعات مثل الأغذية والملابس من بين الشركات التي تخلت عن الصادرات بسبب زيادة التكاليف والبيروقراطية.
وفقاً للمؤلف الرئيسي للدراسة، البروفيسور جون دو، فإن اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «أدخلت حواجز كبيرة» أمام التجارة بين بريطانيا والتكتل.
يعد التقرير أحدث قطعة بحثية تسلط الضوء على التأثيرات السلبية، التي خلفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على اقتصاد البلاد.
وبحسب مؤسسة أبحاث «المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة» فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في إلحاق ضرر بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة يتراوح بين 2 و4 في المئة بين استفتاء 2016 ويوليو تموز من عام 2023.
وعلى المدى الطويل من المتوقع أن تؤدي العلاقة التجارية الجديدة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 4 في المئة مقارنة بما كان ليكون عليه لو ظلت البلاد في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمكتب مسؤولية الميزانية الذي يصدر توقعات اقتصادية للحكومة.
(حنا زيادي، CNN)
