حقق ميزان المدفوعات المصري فائضاً كلياً بقيمة 9.7 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس.
وكشف بيان البنك المركزي المصري، الصادر اليوم الثلاثاء، تسجيل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلاً نحو 20.8 مليار دولار.
وجاء الفائض الكلي مدفوعاً بزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قفز إلى 46.4 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 مقابل 11 مليار دولار في العام السابق له بفعل تنفيذ صفقة رأس الحكمة.
هذا بجانب ارتفاع إيرادات السياحة في مصر بنحو 5.5 في المئة إلى 14.4 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 بفعل قدوم 14.9 مليون سائح، بالإضافة إلى تحويلات العاملين المصريين في الخارج التي سجلت ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.6 في المئة إلى 21.9 مليار دولار خلال العام ذاته.
قناة السويس تحد من الفائض
تراجعت إيرادات قناة السويس بواقع 24.3 في المئة إلى 6.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بسبب انخفاض عدد السفن العابرة بنسبة 22.2 في المئة في ظل التوترات المستمرة في البحر الأحمر.
وذكر البيان أن الانخفاض المشهود في إيرادات القناة تركز خلال النصف الثاني من العام 2023-2024، إذ انخفضت الإيرادات بنسبة 61.7 في المئة إلى 1.8 مليار دولار فقط في الأشهر الستة الأخيرة من العام.
وأوضح البنك المركزي أن التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة لاستمرار الصراع بين إسرائيل وجماعة الحوثيين اليمنية، أدت إلى دفع العديد من شركات الشحن لتحويل مسارها بعيداً عن القناة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد كشف، يوم الأحد الماضي، عن تراجع إيرادات قناة السويس منذ بداية العام الحالي بنحو 50 إلى 60 في المئة منذ اندلاع الحرب، مقدراً الخسائر بأكثر من ستة مليارات دولار.
