أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن التضخم السنوي في تركيا تباطأ بأقل من المتوقع في سبتمبر أيلول إلى 49.4 في المئة، وهو رقم قال محللون إنه قد يخيب آمال مسؤولي البنك المركزي بعد سلسلة من زيادات أسعار الفائدة.
بدأ البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة العام الماضي في محاولة لمحاربة ارتفاع الأسعار، بعد أن تخلى الرئيس رجب طيب أردوغان عن معارضته للسياسة النقدية التقليدية.
كان رقم التضخم في سبتمبر أيلول أعلى من زيادة أسعار المستهلك بنسبة 48.1 في المئة التي توقعها خبراء الاقتصاد الأتراك ونقلتها وسائل إعلام محلية.
وبلغ التضخم في تركيا 52 في المئة في أغسطس آب الماضي.
وقال نيكولاس فار، الخبير الاقتصادي في أوروبا الناشئة في كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، في مذكرة «إن الانخفاض الأقل من المتوقع في معدل التضخم الرئيسي في تركيا إلى 49.4 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول سيكون بمثابة خيبة أمل لصناع السياسات في البنك المركزي».
وقال إن الرقم أظهر أن دورة التيسير النقدي من غير المرجح أن تبدأ قبل عام 2025، وهو موعد متأخر عن توقعات معظم المحللين الآخرين.
في الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي مستقراً عند 50 في المئة للشهر السادس على التوالي وقال إنه يظل منتبهاً للغاية لمخاطر التضخم.
ووفقاً لتوقعات البنك المركزي، فإن التضخم سوف ينخفض إلى 38 في المئة في نهاية هذا العام، و14 في المئة العام المقبل و9 في المئة عام 2026.
وقال فار إنه في حين أن التضخم سوف ينخفض بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، فإن توقعات البنك المركزي لنهاية العام عند 38 في المئة «تبدو بعيدة المنال».
وقالت وكالة الإحصاء التركية إن التضخم ارتفع بنسبة 2.97 في المئة على أساس شهري في سبتمبر أيلول، ما يمثل مصدر قلق للمركزي.
كما علّق وزير المالية محمد شيمشك على موقع إكس قائلاً «إن عملية خفض التضخم التي بدأت في يونيو حزيران مستمرة».
وأضاف «نواصل تنفيذ جميع سياساتنا بما يتماشى مع هدف استقرار الأسعار لدينا بطريقة منسقة وحاسمة».
وقال أردوغان هذا الأسبوع كذلك إن التضخم في اتجاه هبوطي، وأضاف «سوف يشعر شعبنا بالتباطؤ بشكل أكبر في الأسواق، وفي سلال التسوق الخاصة بهم».
وبحسب غرفة تجارة إسطنبول، ارتفعت أسعار التجزئة في أكبر مدينة في تركيا إسطنبول، وحدها بنسبة 3.9 في المئة على أساس شهري و59.2 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول.
كما بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا أعلى مستوى له منذ عقود عند 85 في المئة في أكتوبر تشرين الأول 2022، وفقاً للبيانات الرسمية.
وانخفض إلى 38.2 في المئة في يونيو حزيران 2023 قبل أن يرتفع مرة أخرى. وبلغ 75 في المئة في مايو أيار من هذا العام لكنه بدأ بالانخفاض في يونيو حزيران.
جاءت أكبر زيادات الأسعار في سبتمبر أيلول من الإسكان، الذي ارتفع بنحو 98 في المئة على أساس سنوي، يليه التعليم بنسبة 93.6 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 65.4 في المئة.
(أ ف ب)
