قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن بنك اليابان يجب أن يظل معتمداً على البيانات وأن يستمر في رفع أسعار الفائدة تدريجياً بما يتماشى مع بيانات التضخم، مضيفاً أن البنك المركزي في اليابان على المسار الصحيح لإعادة زيادات الأسعار إلى هدفه السنوي البالغ 2 في المئة.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في إفادة صحفية دورية «نصيحتنا لبنك اليابان هي أنه يجب الاستمرار في الاعتماد على البيانات وأن يرفع سعر الفائدة تدريجياً على مدى أفق سياسته، إذا كانت توقعات التضخم تؤكد أن هذا هو الطريق الصحيح للمضي قدماً».
وقال رئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا يوم الأربعاء إن اليابان ليست في بيئة تتطلب زيادة إضافية في أسعار الفائدة، وهي الملاحظة التي فسرتها الأسواق على أنها تقلل من فرص الزيادة في الأمد القريب، كما تعهد إيشيبا باتخاذ تدابير مالية جديدة لحماية العديد من الأسر من تأثير ارتفاع الأسعار.
وقالت كوزاك إن اقتصاد اليابان مستمر في النمو، لكن الزيادات الواسعة النطاق في الأسعار تحافظ على التضخم الرئيسي فوق هدف بنك اليابان البالغ 2 في المئة.
وأضافت كوزاك أن «تقييمنا هو أن الاقتصاد لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق هدف 2 في المئة بشكل مستدام على المدى المتوسط».
وتابعت أن السياسة المالية اليابانية يجب أن تركز على ضبط الأوضاع المالية «بطريقة صديقة للنمو» للمساعدة في إعادة بناء المخازن وضمان استدامة الدين.
وأوضحت كوزاك أن هذا الضبط المالي يمكن أن يرتكز على تدابير الإيرادات والإنفاق، ومن شأنه أن يساعد في الحفاظ على ثقة السوق في استدامة الدين الياباني، «وهو أمر ضروري بالطبع لنمو اليابان».
