خصصت الصين 200 مليار يوان (28 مليار دولار) لمشاريع استثمارية تنفذها الحكومات المحلية هذا العام، حيث وعدت بتحقيق أهدافها الطموحة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى هيئة تخطيط في البلاد، عن هذا النبأ في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، وهو ما خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يتوقعون حزمة أكبر كثيراً من تدابير التحفيز المُعلنة.

وقال تشنغ شانجي، رئيس اللجنة، للصحفيين في بكين “نحن واثقون من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام، بل والحفاظ على استدامة التنمية.”

وأعلنت الصين عن استهداف معدل نمو بنسبة 5 في المئة في مارس آذار، لكن سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة خلال الصيف شككت خبراء الاقتصاد في إمكانية تحقيق هذا الهدف.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أزمة عقارية وضعف في الإنفاق الاستهلاكي ومعدل بطالة مرتفع بين الشباب بالإضافة إلى مشكلات أخرى.

وقال تشنغ إن ميزانية الحكومة المركزية ببكين ستوفر 100 مليار يوان (14 مليار دولار) لمساعدة الحكومات المحلية في ضبط مديونياتها و100 مليار يوان أخرى ستتوجه إلى مشاريع استثمارية.

كان خبراء الاقتصاد يتوقعون الإعلان عن تدابير مالية إضافية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو تريليوني يوان (285 مليار دولار) هذا الشهر، بعد أن وافق الزعيم الصيني شي جين بينغ أخيراً في أواخر سبتمبر على خطة دعم النمو التي تشتد الحاجة إليها بعد أشهر من البيانات الاقتصادية السلبية.

قال فريد نيومان، كبير خبراء اقتصاد آسيا في بنك إتش إس بي سي، لشبكة سي إن إن «قدمت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح رسالة واضحة اليوم مفادها أن صناع السياسات سيواصلون موقفهم الداعم للنمو، ومع ذلك يشعر المستثمرون بخيبة أمل إزاء الافتقار إلى التفاصيل بشأن التدابير المالية الجديدة»، مضيفاً “التيسير المالي مطلوب بشكل عاجل لتسريع النمو على أساس مستدام، ومن المرجح أن يأتي هذا في وقت لاحق من هذا الشهر.”

ركزت التدابير التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي إلى حد كبير على السياسة النقدية، وتستهدف التأثير على تكلفة الاقتراض والسيطرة على التضخم، من ناحية أخرى يمكن أن تشمل التدابير المالية استخدام الضرائب أو الإنفاق العام.

أدت قلة التفاصيل عن حزمة التحفيز إلى تهدئة هوس الأسهم في هونغ كونغ والصين، حيث اكتفت الأسهم القيادية المُدرجة في شنغهاي وشنتشن بالارتفاع بنسبة 6 في المئة، بعد ارتفاعها بأكثر من 9 في المئة عند افتتاح السوق، وخسر مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ، الذي شهد لمدة أسبوعين أفضل نمو منذ عام 2005 على الأقل، أكثر من 8 في المئة.

ما التالي؟

يعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أنه يجب بذل المزيد من الجهود لاستعادة الثقة بين المستهلكين لإنفاق المزيد.

صرح جيا كانج، المدير السابق لمركز أبحاث تابع لوزارة المالية، لصحيفة «ذا بيبر» المملوكة للحكومة الصينية، الأسبوع الماضي، أن بكين يجب أن تصدر سندات حكومية طويلة الأجل بقيمة تصل إلى 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتمويل الاستثمار في البنية التحتية والأشغال العامة.

وقال إن المبلغ «ليس غير معقول» لأن بكين طرحت تدابير تحفيز مماثلة في الماضي.

وكتب خبراء الاقتصاد في سيتي في مذكرة بحثية يوم الجمعة “نحن نتفق مع كبار مستشاري السياسة الاقتصادية مثل جيا كانج على أن مستوى يزيد على 10 تريليونات أو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قد يكون ضرورياً لنمو الاقتصاد، بالنظر إلى تاريخ الصين في التحفيز.”

في 24 سبتمبر أعلن بنك الشعب الصيني، البنك المركزي، عن خفض أحد أسعار الفائدة الرئيسية وخفض الاحتياطي الإلزامي، وهو كمية النقد التي تحتاج البنوك إلى الاحتفاظ بها كاحتياطي، كما تم الكشف عن تخفيضات في أسعار الرهن العقاري الحالية، وتم خفض الحد الأدنى للدفعة الأولى للرهن العقاري من 25 في المئة إلى 15 في المئة لمشتري المنازل للمرة الثانية لدعم قطاع العقارات الضعيف، وكانت هناك أيضاً وعود بدعم سوق الأسهم.

وفي اليوم التالي لهذه الإجراءات أعلن المسؤولون عن إعانات نقدية نادرة للمواطنين وتعهدوا بإعانات للخريجين الجدد الذين يكافحون من أجل العثور على وظيفة.

وفي وقت لاحق من الأسبوع نفسه، واصل المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم المكون من 24 عضواً، وهو هيئة صنع القرار العليا، بث التفاؤل، وفي خرق للتقاليد، خصص شي جين بينغ اجتماع المكتب في سبتمبر أيلول للشؤون الاقتصادية، وأقر أعضاء المكتب السياسي بأن «مواقف ومشكلات جديدة» نشأت في الاقتصاد، وتعهدوا باتخاذ إجراءات عاجلة وتعزيز الإنفاق المالي ووقف انحدار سوق العقارات وتحسين فرص العمل للخريجين الجدد والعمال المهاجرين.