كشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء عن انقسام مسؤولي لجنة السياسة النقدية في سبتمبر الماضي بشأن مقدار خفض أسعار الفائدة، ما يشير إلى أن البعض لا يزال يفضل نهجاً تدريجياً في تخفيضات الفائدة.
وذكر محضر الاجتماع أنه «أشار العديد من المشاركين إلى أن التخفيض بمقدار 25 نقطة أساس سيكون متماشياً مع المسار التدريجي لتطبيع السياسة الذي سيتيح لصانعي السياسات الوقت لتقييم درجة تقييد السياسة مع تطور الاقتصاد، وأضاف عدد قليل من المشاركين أيضاً أن التحرك بمقدار 25 نقطة أساس يمكن أن يشير إلى مسار أكثر قابلية للتنبؤ به لتطبيع السياسة».
ومع ذلك، نص المحضر أنه في نهاية المطاف وافقت الأغلبية على التخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في ضوء البيانات التي أظهرت تباطؤ معدل التضخم واتزان ميزان المخاطر أمام سوق العمل، دون تحديد عدد المعارضين لهذه الخطوة.
ورغم أن المحضر كان أكثر تفصيلاً بشأن الجدل الدائر إزاء الموافقة على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإنه لم يكن هناك الكثير من المعلومات عن سبب دعم الخطوة الأكبر.
توقعات قرار نوفمبر 2024
منذ الاجتماع الشهر الماضي، أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن سوق العمل ربما تكون أقوى مما توقعه المسؤولون الذين يفضلون التحرك بمقدار 50 نقطة أساس، وفي سبتمبر أيلول، ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألف وظيفة، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المئة.
وبناءً على أحدث البيانات الواردة في الولايات المتحدة، يميل أغلب المتداولين على أداة فيدووتش إلى توقع خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر تشرين الثاني المقبل، مع توقع خفض إجمالي على مدار بقية العام بواقع 50 نقطة أساس.
وقد دعم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي التخفيضات المتوقعة البالغة 50 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024 كما هو موضح في التوقعات غير الرسمية التي صدرت بعد اجتماع سبتمبر.
في غضون ذلك، تتجه أنظار الأسواق إلى بيانات معدل التضخم المنتظر صدورها غداً الخميس، باعتبارها أحدث الدلائل بشأن مسار التضخم والاقتصاد الأميركي في مواجهة قرارات السياسة النقدية، التي بدورها ستعطي المستثمرين لمحة بخصوص خطوات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.
