يواجه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه اختباراً رئيسياً يوم الخميس عندما يقدم خطته للموازنة العامة الهادفة لخفض العجز إلى حكومته قبل تقديمها إلى برلمان البلاد الذي يبدو معارضاً للحكومة الجديدة.
نجا بارنييه -الذي تولى منصبه منذ الشهر الماضي فقط بعد انتخابات عامة غير حاسمة- هذا الأسبوع من تصويت بحجب الثقة قدمه نواب يساريون يشعرون أنه كان ينبغي تعيينهم للحكم من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون بدلاً من بارنييه المحافظ.
ولكن على الرغم من تفوقه بسهولة على المعارضة في ذلك التصويت، يظل بارنييه رهينة لاحتمال تعاون نواب اليسار واليمين المتطرف في المستقبل لإجبار الحكومة على التنحي في تصويت آخر بحجب الثقة.
غالباً ما أثارت مناقشة خطة الميزانية السنوية في فرنسا اقتراحات بحجب الثقة، وقد أثار ما هو معروف عن خطة بارنييه بالفعل معارضة صريحة.
وقال عضو البرلمان الفرنسي عن حزب اليسار الفرنسي مانويل بومبارد «إنها خطة التقشف الأكثر عنفاً التي شهدتها هذه البلاد على الإطلاق»، معقباً «ستتسبب في معاناة الشعب الفرنسي».
فرنسا وضغوط أوروبية
لقد أعلنت الحكومة تحت ضغط من المفوضية الأوروبية للسيطرة على العجز المترامي الأطراف والديون المتنامية في فرنسا أنها ستحسن وضعها المالي بمقدار 60 مليار يورو نحو 66 مليار دولار، 40 مليار يورو منها ستأتي من خفض الإنفاق و20 مليار يورو من زيادات الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة وبعض الشركات.
وقال بارنييه يوم الخميس «لا ينبغي لنا أن نضحي بمستقبل أطفالنا» من خلال كتابة «شيكات دون رصيد» أو «شيكات على بياض»، لكنه وعد بأن تكون الجهود المطلوبة «عادلة» و«متوازنة».
لقد زعم أن فرنسا لديها مجال ضئيل للمناورة إذ تخاطر بخفض تصنيفها من قبل وكالات تصنيف الديون، وإجراءات عجز مفرطة من قبل المفوضية الأوروبية.
وقال بارنييه «يجب الحفاظ على جاذبية أو مصداقية التوقيع الفرنسي».
وتدفع فرنسا بالفعل علاوة دين أعلى من إسبانيا، وتقترب من العائدات عالية المخاطر التي تطالب بها إيطاليا واليونان.
الإنفاق الحكومي الفرنسي
ستركز معظم تخفيضات الإنفاق على الإنفاق الحكومي المباشر، يليه الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية العامة.
وقد اشتكت جمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف بالفعل من التخفيضات الوشيكة في المساعدات الحكومية للشركات التي توظف عمالاً من ذوي الأجور المنخفضة، قائلة إن «مئات الآلاف من الوظائف» معرضة للخطر.
بالإضافة إلى زيادة ضريبة الدخل وضريبة الشركات لبعض الأشخاص، من المرجح أن تفرض الحكومة أيضاً رسوماً أعلى على مالكي المركبات الملوثة وعلى قطاع الطيران.
لكن بارنييه وعد بإعفاء «الأكثر ضعفاً» من الضرائب المرتفعة.
ويأمل ماكرون في خفض عجز القطاع العام في فرنسا إلى أقل من خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، من 6.1 في المئة المتوقعة في عام 2024.
وتأمل الحكومة أن ينخفض العجز في عام 2029 إلى أقل من ثلاثة في المئة، وهو سقف العجز المتفق عليه بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يرتفع دين فرنسا إلى ما يقرب من 115 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وهو ما يقارن بهدف ديون الاتحاد الأوروبي البالغ 60 في المئة، وهو أعلى نسبة دين وطني إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء إيطاليا واليونان.
وبالقيمة المطلقة بلغ دين فرنسا أكثر من 3.2 تريليون يورو، بعد أن ارتفع بنحو تريليون يورو منذ تولي ماكرون السلطة في عام 2017.
وإذا صوتت أحزاب المعارضة في البرلمان ضد مشروع قانون الميزانية، فإن الحكومة لديها خيار فرضه دون تصويت بموجب المادة 49.3 من الدستور الفرنسي.
ولكن هذا من شأنه أن يفتح الباب أمام تصويت آخر بحجب الثقة، ما يضع بارنييه تحت رحمة المعارضة مرة أخرى.
(أ ف ب)
