حذرت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني في تقرير لها يوم الاثنين من أن الدول من المرجح أن تتخلف عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية بشكل متكرر في العقد المقبل، مقارنة بالماضي، بسبب ارتفاع الديون وزيادة تكاليف الاقتراض.
كما ضعفت التصنيفات الائتمانية للدول بشكل عام على مستوى العالم في العقد الماضي.
وتشكل نتائج التقرير تحذيراً صارخاً مع خروج العالم من جولة عقابية من التخلف عن سداد الديون السيادية، بالرغم من زعم الدول الدائنة الغنية في وقت سابق من هذا العام أن خطر أزمة الديون التي أثقلت كاهل العالم بدأ في الانحسار، بحسب رويترز.
وقال التقرير «هذه العوامل تخلق بسرعة تحديات السيولة مع نضوب الوصول إلى التمويل وتسارع هروب رأس المال، في كثير من الحالات، يشكل هذا نقطة التحول؛ حيث تصبح قيود السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات مشكلة بالنسبة للحكومة».
لقد أرهقت جائحة كوفيد-19 في عام 2020 مالية الدول، وكانت هناك سبع حالات من الدول التي تخلفت عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية؛ بليز وزامبيا والإكوادور والأرجنتين ولبنان وسورينام مرتين.
وقد أدى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بعد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير شباط 2022 إلى زيادة الضغوط، وتخلفت ثماني دول أخرى عن سداد ديونها في عامي 2022 و2023، بما في ذلك أوكرانيا وروسيا.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات التخلف عن السداد منذ عام 2020 أكثر من ثلث حالات التخلف عن سداد الديون بالعملة الأجنبية السيادية البالغ عددها 45 حالة منذ عام 2000.
وقد حللت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني حالات التخلف عن السداد على مدى العقدين الماضيين، ووجدت أن البلدان النامية تعتمد الآن بشكل أكبر على الاقتراض الحكومي لضمان تدفقات رأس المال الأجنبي. ولكن عندما اقترن هذا الاعتماد بسياسات غير متوقعة، ونقص استقلال البنوك المركزية وأسواق رأس المال المحلية الضحلة، فإن مشكلات السداد غالباً ما تلي ذلك.
وقد أدى ارتفاع الديون الحكومية واختلال التوازن المالي إلى هروب رأس المال، الأمر الذي أدى بدوره إلى تكثيف الضغوط على ميزان المدفوعات، واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، وفي النهاية قطع قدرتها على الاقتراض، وهي دوامة محكوم عليها بالفشل أدت إلى التخلف عن السداد.
كما حذرت من أن إعادة هيكلة الديون تستغرق وقتاً أطول بكثير الآن مما كانت عليه في الثمانينيات.
وأضافت الدراسة «وجدنا كذلك أن العواقب الاقتصادية الكلية طويلة الأجل تكون أكثر شدة بالنسبة للحكومات التي تظل متخلفة عن السداد لسنوات متعددة، ما يزيد من احتمالات المزيد من حالات التخلف عن السداد في المستقبل».
