أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أن معدلات النمو في البلاد سترتفع خلال المدى المتوسط 2025- 2029، لتصل إلى 4.1 في المئة سنوياً بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز، ومشاريع الصناعات التحويلية، ومبادرات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وأشار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أن اقتصاد بلاده واصل النمو خلال عام 2023، إذ تشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2 في المئة، مدعوماً بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 1.4 في المئة.
وأوضح أمير قطر، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى القطري، أن القطاع غير الهيدروكربوني سينمو بنسبة 1.1 في المئة، وأن نمو الاقتصاد المحلي سيبلغ 2 في المئة بنهاية العام الجاري.
وذكر أن معدل التضخم واصل الانخفاض خلال العام الجاري، حيث بلغ 1.4 في المئة حتى نهاية شهر يوليو، في حين بلغ 5 في المئة و3 في المئة خلال عامي 2022 و2023 على التوالي.
فوائض الموازنة العامة
وقال أمير قطر إن الدولة تستمر في توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام وزيادة الاحتياطات المالية، لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ نتيجة تقلبات أسعار الطاقة أو أي تحديات اقتصادية أخرى.
وأضاف أن دولة قطر تمكنت من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44 في المئة بنهاية عام 2023، حيث أسهمت السياسات المتبعة في رفع التصنيف الائتماني للدولة من جانب الوكالات الدولية مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة.
