أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، يوم الثلاثاء، انضمام دولة قطر إلى قائمة الدول المستفيدة من برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.
وبذلك، تصبح قطر أول دولة عربية، والعضو رقم 42 في برنامج الإعفاء من التأشيرة.
وجاء في بيان صادر عن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، أن «التعاون وتبادل المعلومات في صميم برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي من شأنه أن يعزز بشكل كبير المصالح الأمنية للولايات المتحدة بالإضافة إلى تشجيع السفر والتجارة المشروعة بين البلدين».
وأضاف البيان أن «قطر شريك استثنائي للولايات المتحدة، وقد نمت علاقتنا الاستراتيجية بشكل أقوى على مدى السنوات القليلة الماضية.. وهذا دليل آخر على شراكتنا الاستراتيجية والتزامنا المشترك بالأمن والاستقرار».
موعد التطبيق
أشار البيان إلى أنه بدءاً من الأول من ديسمبر كانون الأول 2024، سيتم تحديث تطبيق النظام الإلكتروني لتصاريح السفر (ESTA) عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول، للسماح للمواطنين في قطر بالتقدم بطلب للسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو العمل لمدة تصل إلى 90 يوماً دون الحصول أولاً على تأشيرة أميركية.
وبحسب البيان، فإن هذه التصاريح صالحة بشكل عام لمدة عامين، ويمكن للمسافرين الذين يحملون تأشيرات B-1/B-2 صالحة الاستمرار في استخدام تأشيراتهم للسفر إلى الولايات المتحدة، وستظل تأشيرات B-1/B-2 خياراً للمواطنين القطريين.
ويتمتع المواطنون الأميركيون بالفعل بإمكانية السفر دون تأشيرة إلى قطر، وبدءاً من أول أكتوبر تشرين الأول المقبل سيكونون مؤهلين للبقاء في قطر مدة تصل إلى 90 يوماً بدلاً من الحد الأقصى السابق البالغ 30 يوماً، إذا كان لديهم جواز سفر صالح لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الوصول وحجز فندقي مؤكد عند الوصول.
أول دولة خليجية
وبذلك ستصبح قطر العضو رقم 42 في برنامج الإعفاء من التأشيرة، وستكون أول دولة خليجية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن «استيفاء قطر متطلبات الأمن الصارمة للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة من شأنه أن يعمّق شراكتنا الاستراتيجية ويعزز تدفق الأشخاص والتجارة بين بلدينا».
من جانبها، رحّبت قطر بالقرار، وقال السفير القطري لدى الولايات المتحدة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، في بيان، إن «القرار يعكس تعميق العلاقة القوية بالفعل بين بلدينا، وعلى المستوى الأمني، يأتي في الوقت الذي نعمل فيه معاً بشكلٍ وثيق عبر مجموعة من المجالات الحيوية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والشبكات المالية غير القانونية، ومكافحة الاتجار بالبشر».
