أصبحت الأحزاب الحاكمة في إيطاليا قريبة من التوصل إلى اتفاق يوم الثلاثاء بشأن جمع ما يصل إلى 4 مليارات يورو، أو ما يعادل 4.36 مليار دولار، من بنوك البلاد، متغلبة على التوترات داخل الائتلاف قبل اجتماع مجلس الوزراء للموافقة على ميزانية 2025.
تحتاج حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى إيجاد نحو 25 مليار يورو لتمويل مجموعة من التدابير، في المقام الأول تخفيضات دائمة لضريبة الدخل والمساهمات الاجتماعية لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، بحسب رويترز.
قالت روما إنها ستوسع عجز العام المقبل إلى 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 في المئة تقديرياً بناءً على الاتجاهات الحالية، باقتراض 9 مليارات يورو إضافية.
سيتم تمويل بقية الحزمة من خلال قيود الإنفاق أو زيادات الضرائب في أماكن أخرى من الميزانية.
صرح نائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني للصحفيين بأن البنوك قد تسهم بما يتراوح بين 3 و4 مليارات يورو، دون توضيح الإطار الزمني الذي سيتم خلاله جمع المبلغ.
وأضاف «سنرى الليلة»، في إشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء المقرر الساعة الثامنة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش) للموافقة على التدابير.
وقال مسؤولون إن خيارات جمع الإيرادات تشمل تغيير ضريبة خيارات الأسهم للمديرين، وتعديل القواعد التي تحكم الاعتمادات الضريبية للبنوك الناجمة عن الخسائر السابقة، والمعروفة باسم أصول الضريبة المؤجلة (DTA).
دار الحديث عن فرض ضريبة على البنوك لأسابيع وثقل على أسهم المقرضين في غياب الوضوح من الحكومة.
وقال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي إن «التضحيات» يجب أن يقدمها أولئك الذين يستطيعون تحملها، وأن المساهمة من البنوك «لا ينبغي اعتبارها تجديفاً».
وعارض حزب فورزا إيطاليا بزعامة تاجاني -الذي يشكل الائتلاف الحاكم إلى جانب حزب إخوة إيطاليا بزعامة ميلوني وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني- في البداية أي اقتراح بفرض ضريبة على البنوك.
العجز ينخفض والديون ترتفع
صدمت إيطاليا الأسواق العام الماضي بفرض ضريبة بنسبة 40 في المئة على أرباح البنوك غير المتوقعة، لكنها تراجعت عن قرارها بتقييد نطاق الضريبة ومنح المقرضين شرط الخروج، ما يعني في النهاية عدم جمع أي أموال لخزائن الدولة.
وتخطط الحكومة كذلك لزيادة الرسوم الجمركية على الديزل وقد تلغي بعض الإعفاءات الضريبية المتاحة للشركات فيما يتعلق بضريبة الشركات الرئيسية IRES، وفقاً للمسؤولين.
تخضع إيطاليا لإجراءات تأديبية من الاتحاد الأوروبي بسبب عجز في الميزانية بلغ العام الماضي 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3 في المئة في الاتحاد وأعلى نسبة في منطقة اليورو.
في الشهر الماضي، تعهدت الحكومة بخفض العجز إلى 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، على أمل أن يسمح هذا لإيطاليا بالخروج من ما يسمى «إجراء العجز المفرط» في العام التالي.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يرتفع الدين الإيطالي، الذي يعد بالفعل ثاني أعلى دين في منطقة اليورو، تدريجياً على مدى العامين المقبلين، ليصل إلى 137.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 مقارنة بنسبة العام الماضي البالغة 134.8 في المئة.
وتتطلب القواعد المالية التي تم تجديدها مؤخراً في الاتحاد الأوروبي وتيرة ثابتة لخفض العجز والديون من عام 2025 على مدى أربع إلى سبع سنوات.
ولضمان موافقة الاتحاد الأوروبي على تعديل أقل طموحاً للميزانية لمدة سبع سنوات، التزمت إيطاليا بالإصلاحات في العديد من مجالات السياسة، بما في ذلك جعل النظام الضريبي أكثر كفاءة.
