خفض البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس، مع تباطؤ التضخم في منطقة اليورو بشكل أسرع من المتوقع.
وقد أدى هذا التخفيض، الذي جاء في أعقاب خطوة مماثلة في الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي في سبتمبر، إلى وضع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع لدى المؤسسة عند 3.25 في المئة.
وقال البنك المركزي الأوروبي عقب الإعلان إن التضخم في منطقة اليورو يتجه نحو الانخفاض «في المسار الصحيح».
ويعتبر هذا هو أول خفض متتالي لأسعار الفائدة منذ 13 عاماً، ما يمثل تحولاً في تركيز البنك المركزي لمنطقة اليورو من خفض التضخم إلى حماية النمو الاقتصادي الذي تباطأ كثيراً مقارنة بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة على مدار العامين الماضيين.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحفي عقب قرار الفائدة «نعتقد أن جميع البيانات التي تلقيناها في الأسابيع الخمسة الماضية كانت تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي».
ومن المرجح أن تكون هذه البيانات قد أدت إلى إمالة الميزان داخل المركزي الأوروبي لصالح خفض أسعار الفائدة، خاصة بعدما جاءت استطلاعات النشاط التجاري والمعنويات بالإضافة إلى قراءة التضخم لشهر سبتمبر أقل قليلاً من المتوقع.
شكوك حول نمو الاقتصاد الأوروبي
استبعدت لجنة السياسة النقدية حدوث ركود اقتصادي في أوروبا، وقالت لاغارد «بالتأكيد لا نرى ركوداً، مازلنا نتوقع هذا الهبوط الناعم».
ومع ذلك، رداً على سؤال حول احتمال فرض رسوم جمركية أعلى على السلع الأوروبية إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة الشهر المقبل، أشارت لاغارد إلى أن أي عقبات تجارية سيكون لها تأثيراً سالباً على أوروبا.
وقالت «إن أي قيود أو أي عدم يقين أو أي عقبات أمام التجارة مهمة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي المنفتح للغاية»، مضيفة أن المركزي الأوروبي «يهتم للغاية» أيضاً بالتحركات المحتملة لأسعار النفط المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
ولم يقدم البنك المركزي الأوروبي أي إشارة حول التحركات المستقبلية لأسعار الفائدة، وبدلاً من ذلك كرر قوله بإن «اللجنة ستناقش القرارات اجتماعاً تلو الآخر بناءً على البيانات الواردة».
