قال مسؤول حكومي إن أسعار الوقود في مصر لا تزال أقل من تكلفة توفيرها في السوق المحلية، وذلك على الرغم من إعلان رئيس الوزراء المصري تثبيت أسعار الوقود لمدة ستة أشهر مقبلة.
وبحسب المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن متوسط تكلفة البنزين بأنواعه ارتفعت في الآونة الأخيرة لتزيد على 18 جنيهاً للتر وفقاً لكل نوع، وذلك نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن الخاصة بالمواد البترولية.
وبحسب المسؤول، فإن تكلفة توفير السولار ارتفعت لتصل إلى نحو 20 جنيهاً للتر، «حيث من المخطط الإبقاء على جزء من الدعم المقدم للسولار خلال الفترة المقبلة، وعدم الوصول إلى التكلفة النهائية».
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال يوم السبت الماضي، إن حكومته قررت تثبيت أسعار الوقود لمدة ستة أشهر مقبلة، «مضطرون لتحريك أسعار الوقود تدريجياً حتى نهاية 2025».
وأضاف رئيس الوزراء المصري، «حساباتنا لخفض دعم الوقود كانت على أسعار 80 دولاراً للبرميل، واليوم انخفض دون 73 دولاراً، وهذا سيتم وضعه في الاعتبار، وبالتالي ستكون الزيادات أقل مما وضعناه سابقاً».
وأضاف المسؤول أن تكلفة المواد البترولية الجديدة جاءت على أساس متوسط سعر الدولار عند 48 جنيهاً، بالإضافة إلى متوسط سعر برميل النفط عند 73 دولاراً للبرميل.
رئيس الوزراء المصري قال في يوليو تموز الماضي «سنتدرج في زيادة أسعار المنتجات البترولية ليستغرق الأمر عاماً ونصف العام، حتى نصل لنقطة التوازن، حتى نهاية ديسمبر من عام 2025، وذلك وصولاً لنقطة التوازن في ما يتعلق بالدعم المقدم للمنتجات البترولية، حيث سيتم العمل بطريقة متدرجة، وذلك بما يضمن عدم حدوث تضخم، وكذا عدم حدوث تأثير على المواطن وزيادة حجم الأعباء المالية عليه».
استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعد هبوط بأكثر من 7 بالمئة الأسبوع الماضي وسط قلق إزاء الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، وتهدئة المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 73.14 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات أو 0.14 بالمئة إلى 69.32 دولار للبرميل.
زيادة أسعار الوقود
رفعت مصر، الجمعة الماضية، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسبة تتراوح 7.7 في المئة و17 في المئة، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 12.2 في المئة إلى 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 بنسبة 10.9 في المئة إلى 15.25 جنيه، على أن يصل سعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة إلى 17 جنيهاً.
كما زاد سعر بيع لتر السولار 17.4 في المئة إلى 13.50 جنيه، وارتفع سعر المازوت الموجه للمصانع بنسبة 11.8 في المئة إلى 9500 جنيه.
وقال المسؤول إن قرار الحكومة جاء لمواكبة زيادة التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الصرف مؤخراً، بالإضافة إلى محاولة الحكومة المصرية الحد من ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية.
وقدرت الوزارة متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي 2025/2024 بنحو 82 دولاراً للبرميل، بحسب البيان التمهيدي ما قبل الموازنة للعام المالي المقبل 2025/2024، كما قدرت فاتورة دعم المواد البترولية بقيمة 154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل 119.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2023.
لجنة التسعير التلقائي
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بدءاً من نهاية يونيو حزيران 2019، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.
وتقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وتتم مراجعة أسعار بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقاً لما أشارت إليه المادة الأولى لقرار رئيس مجلس الوزراء، على ألّا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10 في المئة ارتفاعاً وانخفاضاً عن سعر البيع الساري.
