من المتوقع أن يصبح سعر الدولار مقابل الجنيه أكثر تقلباً خلال الفترة المتبقية من عام 2024، إذ سيتداول في نطاق 47.9 إلى 49.5 جنيه لكل دولار، حسب ما يرى تقرير حديث لوحدة أبحاث بي إم آي التابعة لفيتش سوليوشنز.
ويقول التقرير الذي جاء عن التوقعات للاقتصاد المصري للربع الأخير من العام الجاري 2024 إن سعر الصرف من الممكن أن يتدهور أكثر ليسجل 55 جنيهاً للدولار الواحد في حال تصاعدت التوترات أكثر في منطقة الشرق الأوسط بسبب حرب غزة.
ويوضح التقرير أنه من شأن تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتي تحيط بمصر أن تحد من مجال تعزيز سعر العملة.
واستعاد سعر الجنيه مقابل الدولار خسائره خلال الفترة الماضية، وكان سعر الدولار مقابل الجنيه قد عاد للارتفاع في بداية الشهر الماضي مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس آذار عندما تخطى حاجز 49 جنيهاً للدولار الواحد، قبل أن يعود للتراجع إلى مستوى 48.5 جنيه حالياً.
توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
تشير توقعات بي إم آي إلى أن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه سيبلغ 49.19 جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/ 2025، على أن يرتفع إلى 50.17 جنيه في العام المالي المقبل 2025/ 2026.
وتذهب التوقعات إلى أن السعر سيسجل صعوداً خلال السنوات المالية المقبلة ليبلغ متوسطه خلال العام المالي 2032/ 2033 نحو 57.63 جنيه.
ويقول التقرير إن السلطات المصرية حريصة على السماح لسعر الصرف بالتقلب، إذ إن هذا مطلب لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي الذي سيخضع للمراجعة في أكتوبر تشرين الأول المقبل.
وفي بداية مارس آذار الماضي سمحت مصر بتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار ليتخطى 50 جنيهاً مقابل 31 جنيهاً قبل الخفض، وبعدها بساعات قليلة توصلت لاتفاق حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها وزيادة قيمة القرض ليبلغ 8 مليارات دولار بعد تعثر بسبب خلافات حول تطبيق بعض السياسات ومنها سعر الصرف.
وقبل أيام قال صندوق في أوراق المراجعة الثالثة لبرنامج مصر إن سعر الصرف في مصر مستقر نسبياً منذ الإجراءات التي اتخذتها في مارس آذار الماضي، وإن آليات السوق وحدها هي من ستحدد السعر.
وبحسب تقرير بي إم آي فإن السلطات المصرية ستواصل التدخل لمنع التقلبات الحادة في سعر الصرف كما حدث من قبل خلال أبريل نيسان وأغسطس آب الماضيين في وقت تصاعد حدة التوترات السياسية بين إيران وإسرائيل حين انخفض سعر الجنيه بنحو 3 في المئة في يوم واحد وقتها.
ويعتقد التقرير أن الحكومة المصرية يمكنها دعم العملة في حالة حدوث صدمات معتدلة قصيرة الأجل، إذ وصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى مستوى قياسي بلغ 46.5 مليار دولار، ما يغطي 7.5 شهر من الواردات.
هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى ؟
مخاطر تحيط بسعر الجنيه
تعد المخاطر التي تهدد التوقعات بشأن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على المدى القصير متوازنة، ويقول التقرير إن حرب غزة لا تزال تعرض مصر لمخاطر جيوسياسية مرتفعة، ما يجعل التعافي الاقتصادي هشاً.
وأوضح أن من شأن التوصل لاتفاق بشأن توقف إطلاق النار في غزة أن يساعد على إعادة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها وأن يوفر دعماً للنشاط السياحي في مصر، ومن شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الجنيه، لكن زيادة التوترات ستثقل كاهل الجنيه وتدفعه نحو 55 جنيهاً.
وأدى عزوف السفن عن المرور من البحر الأحمر بسبب تصاعد التوترات بين جماعة الحوثيين وإسرائيل إلى خسارة مصر إيرادات قناة السويس التي تعد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في مصر.
ووفقاً لبيانات رسمية تراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي المنتهي 2023/ 2024 إلى 7.2 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار في العام المالي السابق له 2022/ 2023.
ويعتقد التقرير أن الأسوأ قد مضى من حيث ضغط الأسعار، إذ إن سعر الصرف الحالي أقوى من سعر الصرف في السوق الموازية الذي تم تسعير عدد من السلع على أساسه.
وتشير هذه التوقعات إلى تباطؤ معدل التضخم في مصر لينهي العام الجاري عند نحو 27 في المئة مقابل مستويات مرتفعة بلغت 38 في المئة خلال العام الماضي.
