تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم السبت بإجراء إصلاحات لتسريع الاقتصاد وإصلاح القطاع العام بعد فشل أول موازنة لحكومته الجديدة في تعزيز آفاق النمو ودفع أسعار السندات الحكومية إلى الانخفاض لمدة يومين.
وأعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز يوم الأربعاء عن خطة تضمنت زيادات كبيرة في الضرائب والاقتراض والإنفاق، لكن مراقب الميزانية البريطاني قدر أن النمو الاقتصادي بعد العام المقبل سيكون أضعف مما كان يعتقد سابقاً.
وانخفضت أسعار السندات الحكومية البريطانية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل حاد في الساعات التي أعقبت خطابها بشأن الميزانية ومرة أخرى يوم الخميس قبل أن تستقر يوم الجمعة.
وقال ستارمر في مقال له في صحيفة فاينانشال تايمز إن الموازنة كانت «خطوة أولى في مهمتنا لتحقيق النمو» لكنها فتحت الطريق أيضاً لإصلاح «دولتنا المركزية المتهالكة» وخدماتها العامة بالإضافة إلى المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
وقد ذكر ستارمر خطط حكومته المؤيدة للنمو مثل أهداف الإسكان الإلزامية وإصلاحات نظام التخطيط والموافقة السريعة على مشاريع الطاقة النظيفة ومراجعة كيفية عمل الهيئات التنظيمية.
وأضاف ستارمر «تتضمن هذه العملية عملاً مفصلاً ومضنياً في كثير من الأحيان، ولهذا السبب، فهي ليست جاهزة بعد لتضمن في توقعات مكتب مسؤولية الميزانية للنمو»، في إشارة إلى مكتب مسؤولية الميزانية الذي تدعم توقعاته الميزانية.
وتابع رئيس الوزراء البريطاني «مع ذلك يجب أن نكون متفائلين بشأن الإمكانات مع التركيز على أهمية الاستثمار في القطاع الخاص»، معقباً «هذه الحكومة عازمة على جعل المملكة المتحدة واحدة من أفضل الأماكن للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية، ليس فقط في أوروبا ولكن في العالم».
(رويترز)
