قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن إسبانيا ستقر حزمة مساعدات بقيمة 10.6 مليار يورو، أو ما يعادل 11.5 مليار دولار، لمساعدة المناطق على التعافي من أعنف فيضانات شهدتها منذ جيل.
وقال سانشيز في مؤتمر صحفي إن هذه الإجراءات جزء من «خطة إعادة الإعمار والتعافي الفورية» لمنطقة فالنسيا الشرقية المدمرة، وتمثل «خطوة أولى جيدة».
وفي الوقت ذاته، استأنف رجال الإنقاذ البحث عن الجثث المفقودة في حين تعاني إسبانيا من أسبوع من الخسائر بعد أن تسببت الفيضانات في مقتل 218 شخصاً.
تسببت العاصفة المتوسطية المدمرة التي ضربت شرق إسبانيا قبل أسبوع في حدوث سيول عارمة من المياه الموحلة التي خلفت دماراً وعدداً غير معروف من الأشخاص المفقودين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويعمل نحو 17 ألف فرد من قوات الأمن وخدمات الطوارئ على مدار الساعة لإصلاح البنية التحتية التالفة وتوزيع المساعدات والبحث عن الجثث في أكبر انتشار لقواتها المسلحة في زمن السلم في إسبانيا.
وتعتبر العواصف القادمة من البحر الأبيض المتوسط شائعة خلال هذا الموسم، لكن العلماء حذروا من أن تغير المناخ الناجم عن الإنسان يزيد من شراسة وطول وتواتر الأحداث الجوية المتطرفة.
البنوك الإسبانية وقدرة تحمل تأثير الفيضانات
قال مسؤول في بنك إسبانيا (البنك المركزي الإسباني) يوم الثلاثاء إن البنوك الإسبانية لديها تعرض قروض بنحو 20 مليار يورو، أو نحو 21.8 مليار دولار، في المناطق الأكثر تضرراً بالفيضانات، لكنها ستكون قادرة على امتصاص الصدمة، مضيفاً أن مخاطر المناخ تتجسد بشكل أسرع مما كان يعتقد، وفقاً لرويترز.
وقال أنجيل استرادا رئيس الاستقرار المالي في البنك «هذه صدمة يمكن امتصاصها بالنسبة لنظام مالي، نظام مصرفي مثل النظام في إسبانيا».
وقال استرادا إن تعرضات البنوك الإسبانية للمناطق الأكثر تضرراً بالفيضانات في مناطق فالنسيا والأندلس وقشتالة لا مانشا وكتالونيا سترتفع إلى نحو 13 مليار يورو في شكل قروض للأسر ونحو 7 مليارات يورو للشركات.
وفي تقديمه تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي، قال استرادا إن هذا هو إجمالي التعرضات ولن «تتجسد كلها في خسائر».
في المجموع، حدد البنك المركزي 23 ألف شركة لديها قروض مستحقة و472 ألفاً من حاملي القروض في تلك المناطق، منها 150 ألفاً كانت عقود رهن عقاري تعرض عليها البنوك بالفعل تأجيلات للقروض.
وقال رئيس الاستقرار المالي إنه من السابق لأوانه تقييم التأثير الاقتصادي للفيضانات رغم إقراره بأن هناك «تدميراً أكبر لرأس المال» مقارنة بجائحة كوفيد-19.
وقال كذلك إنه من الضروري تنفيذ تدابير لمساعدة الأكثر تضرراً على التعامل مع الوضع وتعزيز التعافي الاقتصادي السريع.
كما أشار استرادا إلى أن الفيضانات في إسبانيا أظهرت أن تغير المناخ يحدث بشكل أسرع مما كان متوقعاً في السابق، وأن البنوك يجب أن تركز على قياس المخاطر المادية وليس فقط مخاطر التحول.
لطالما اشتكى البنك المركزي الأوروبي من أن البنوك لا تلبي توقعاته الإشرافية بشأن تغير المناخ، وبدأ في إصدار إشعارات غرامات للمقرضين الذين لا يلبون توقعاته المحددة منذ فترة طويلة بشأن الكشف عن مخاطر المناخ.
وقال استرادا «لقد اعتقدنا أن لدينا المزيد من الوقت للتعامل مع المخاطر المادية، وركزنا على مخاطر التحول، ولكن من الواضح أنها تتسارع».
تقيس مخاطر التحول المخاطر التي تتعرض لها الشركات والاقتصادات مع تحول العالم إلى مستقبل أقل كثافة في استخدام الكربون.
