تعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديدة على المواطنين خلال الفترة القادمة.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء إن الفترة القادمة لن تشهد اتخاذ الحكومة أي قرارات تضيف أعباء جديدة على المواطنين، وإنه «كان هناك تفهم من صندوق النقد لهذا الأمر».
وأضاف أن «لجنة الصندوق بدأت تعمل من أمس وسيستمر عملها لمدة أسبوعين».
وكان مدبولي صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ الثلاثاء، وأوضح في مؤتمر صحفي مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في القاهرة أن المراجعة من شأنها أن تفسح المجال للسماح لمصر بصرف 1.2 مليار دولار.
وقالت غورغييفا هذا الأسبوع، إن صندوق النقد الدولي يُقدّر خطوات مصر وإصرارها على تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، «نقدّم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرارها وتطورها».
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يتوقع نمواً للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025 بنسبة 4.2 في المئة.
وفي سياق متصل، شدد الرئيس السيسي على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ودعا الرئيس المصري خلال الشهر الماضي إلى مراجعة موقف الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك بعد يومين من إعلان زيادة جديدة في أسعار الوقود في البلاد.
