قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى السنغال جان مارك بيساني يوم الثلاثاء إن سفن الصيد الأوروبية ستوقف أنشطتها في المياه السنغالية على الفور بعد عدم تجديد اتفاق بين بروكسل ودكار.
من المقرر أن ينتهي الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والدولة الواقعة في غرب إفريقيا والذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2019 عند منتصف الليل بين الأحد والاثنين، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال بيساني إن الاتفاق لن يجدد في الوقت الحالي بعد أن أخطرت المفوضية الأوروبية الحكومة السنغالية في مايو أيار بـ«أوجه القصور» فيما يتعلق بالصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
كما أضاف «ستتوقف القوارب الأوروبية عن الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسنغال بدءاً من منتصف ليل 17 نوفمبر تشرين الثاني».
وقال «ستكون هذه القوارب الأوروبية قادرة، والأمر متروك لأصحاب السفن، على مواصلة الصيد في أماكن أخرى»، مستشهداً باتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وجيران السنغال، غامبيا وغينيا بيساو وموريتانيا والرأس الأخضر.
وشرح بيساني أنه «لن يكون من المنطقي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يتبنى سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، أن يجدد اتفاقية مع الدول التي تم إخطارها بهذا النوع من المشكلات».
وقال إن وقف الصيد في المياه السنغالية سيؤثر على 18 سفينة إسبانية وفرنسية، تصطاد أسماك التونة والنازلي الاستوائية ولا تمثل أي منافسة حقيقية لقطاع الصيد السنغالي.
يعتبر الصيد ركيزة اقتصادية وثقافية في السنغال، ويوفر سبل العيش المباشرة أو غير المباشرة لنحو 600 ألف شخص من أصل عدد سكان يبلغ نحو 18 مليون نسمة.
يعمل نحو 50 ألف صياد سنغالي بشكل أساسي في سفن خشبية تقليدية تُعرف باسم الزوارق، ويشتكي الصيادون بانتظام من المنافسة من السفن الأجنبية، التي يلقون عليها باللوم في نقص الأسماك.
وحكمت المفوضية الأوروبية في مايو أيار على السنغال بأنها غير متعاونة في معالجة الصيد غير القانوني.
وأضافت أنها تأسف «للعيوب الخطيرة» و«الفشل في أنظمة المراقبة والتحكم» للسفن التي تحمل العلم السنغالي في المياه الإقليمية الخارجية وكذلك للسفن الأجنبية في ميناء داكار.
وبينما سلطت المفوضية الضوء على «الصادرات غير القانونية» من السنغال إلى الاتحاد الأوروبي، قالت إنها ستمنح داكار فرصة للرد و«معالجة» عيوبها في إطار زمني «معقول».
وتصاعد الجدل حول الصيد الأجنبي قبالة سواحل السنغال مع انتخاب باسيرو ديوماي فايي رئيساً في مارس آذار الماضي، والذي وعد باستعادة السيادة على هذه القضية وغيرها.
وانتقد رئيس الوزراء الجديد عثمان سونكو يوم الاثنين ما أسماه «القوارب الأجنبية (التي) تأتي لنهب كل مواردنا»، خلال زيارة لمدينة باراجني الساحلية.
وشدد بيساني على أنه بموجب الاتفاق الحالي، لا يُسمح للسفن الأوروبية إلا بالصيد من المخزونات الفائضة.
وقال إن الاتفاق يسمح بصيد عشرة آلاف طن سنوياً، لكن السفن الأوروبية لم تصطد سوى عشرة آلاف طن على مدى خمس سنوات.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الاتفاق جلب 8.5 مليون يورو، أو نحو 9.1 مليون دولار، للسنغال على مدى خمس سنوات.
وأضاف البيان «لن تتلقى السنغال بعد الآن مساهمة مالية بموجب اتفاق مصايد الأسماك».
وقال دبلوماسيون شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن أوجه القصور تم تحديدها ومناقشتها بانتظام على مدى السنوات الأخيرة، مؤكدين أن إنهاء الاتفاق ليس مرتبطاً بالسياسة الداخلية السنغالية.
وقال بيساني إن إبرام اتفاق جديد محتمل «لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، إذ سيكون هناك عدد من الإجراءات التي يتعين تنفيذها والتي من المعقول أن تستغرق بضعة أشهر».
(أ ف ب)
