شهد الاقتصاد الروسي تباطؤاً إلى 3.1 في المئة في الربع الثالث من عام 2024 الحالي، مع تواصل الإنفاق على الحرب مع أوكرانيا، الذي تسبب في تفاقم أزمة التضخم بالبلاد وضغط على النمو الاقتصادي.
وكشفت بيانات هيئة الإحصاء الروسية الصادرة اليوم الأربعاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بروسيا بلغ 3.1 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بانخفاض عن نمو الربع الثاني البالغ 4.1 في المئة.
ويأتي ذلك مع استمرار الإنفاق الضخم من قبل موسكو على الجنود والأسلحة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير شباط 2022، وهو السبب الرئيسي وراء تزايد أسعار السلع المتسارع في المتاجر.
وأظهرت بيانات منفصلة أن معدل التضخم السنوي بروسيا بلغ 8.5 في المئة في أكتوبر تشرين الأول 2024، بانخفاض عن 8.6 في المئة في الشهر السابق، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ أربعة في المئة.
ورغم أنه رفع صندوق النقد الدولي مؤخراً توقعاته لنمو اقتصاد روسيا في عام 2024 إلى 3.6 في المئة، فإنه توقع تباطؤ الاقتصاد عام 2025 المقبل إلى 1.3 في المئة، مع استمرار الحرب.
الإنفاق العسكري سلاح ذو حدين
قال الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا العام إن إنفاق روسيا على الدفاع والأمن سيمثل 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة.
ومن المقرر أن ترفع موسكو الإنفاق الدفاعي بنسبة 30 في المئة أخرى العام المقبل، وفقاً لخطط الميزانية الرسمية.
ورغم أنه حافظ الإنفاق العسكري المتزايد على الاقتصاد الروسي من التنبؤات بأنه قد يواجه ركوداً يستمر لسنوات بسبب العقوبات الغربية، لكنه أدى أيضاً إلى التضخم ونقص هائل في العمالة في الداخل.
واعترف بوتين الأسبوع الماضي بأن البلاد تواجه «عجزاً كبيراً في العمالة»، مع انخفاض البطالة إلى مستوى قياسي وسط صعوبات عدة في التوظيف.
كما حذر البنك المركزي هذا الأسبوع من أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل عنيد حتى بعد رفع أسعار الفائدة إلى 21 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين.
وقال أليكسي زابوتكين نائب محافظ البنك المركزي «إذ نظرنا إلى الشهر أو الشهرين الماضيين، فهذه صورة لنمو سريع في الأسعار، من الصعب رؤية أي تغيير كبير في ديناميكيات التضخم حتى الآن، لا يزال التضخم عند مستوى مرتفع».
ومع ذلك، يتفق الاقتصاديون المستقلون إلى حد كبير على أن روسيا لديها الموارد والمرونة اللازمة لمواصلة الحرب في أوكرانيا خلال السنوات القليلة المقبلة على الأقل.
(أ ف ب)
