تعهد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بتطبيق قانون قديم يعود تاريخه إلى 226 عاماً عند عودته إلى السلطة، فما هو قانون «الأعداء الأجانب»؟
تم إقرار هذا القانون لأول مرة خلال رئاسة جون آدامز، عندما كانت الولايات المتحدة مكونة من 16 ولاية فقط، وسط تصاعد التوترات التي تنذر بحرب محتملة مع فرنسا.
وصرح ترامب في تجمع حاشد يوم 4 نوفمبر تشرين الثاني، قائلاً «اضطررنا للعودة إلى هذا الحد، لأن في تلك الأيام لم يكن هناك مجال للألاعيب.. سأستند إلى قانون الأعداء الأجانب الصادر عام 1798 لاستهداف وتفكيك كل شبكة إجرامية للمهاجرين تعمل داخل الأراضي الأميركية».
وقال ترامب إن هذا القانون سيمنح إدارته «صلاحيات هائلة» تتيح للمسؤولين ترحيل كل من يُعرف أو يُشتبه بانتمائه إلى العصابات أو الاتجار بالمخدرات أو عضوية الكارتيلات من الولايات المتحدة.
ويشير الخبراء القانونيون، الذين تحدثوا مع شبكة CNN، إلى أن محاولات تفعيل هذا القانون قد تواجه تحديات قانونية معقدة في المحاكم، لكن مع تكرار ترامب الإشارة إليه خلال حملته الانتخابية ووروده ضمن برنامج الحزب الجمهوري لهذا العام، من المرجح أن نسمع عنه بشكل أكبر في الأشهر القادمة.
وإليكم نظرة على بعض الأسئلة والأجوبة الرئيسية حول القانون الذي أشار ترامب إلى عزمه على جعله جزءاً من خطته للترحيل الجماعي:
ما الشروط التي تتيح للرئيس تفعيل قانون الأعداء الأجانب؟
ينص قانون الأعداء الأجانب على إمكانية تفعيله في حال إعلان الحرب بين الولايات المتحدة وأي دولة أو حكومة أجنبية، أو في حال حدوث أو محاولة أو التهديد بغزو أراضي الولايات المتحدة من قبل أي دولة أو حكومة أجنبية، شريطة أن يعلن الرئيس ذلك علناً.
وبمعنى آخر، يمكن للرئيس تفعيل قانون الأعداء الأجانب إذا كانت الولايات المتحدة في حالة حرب مع دولة أخرى، أو إذا قامت دولة أو حكومة أجنبية بغزو الأراضي الأميركية أو هددت بذلك.
من سيتأثر في حال تفعيل قانون الأعداء الأجانب؟
في تلك الحالة، يُحتمل أن يكون «جميع السكان الأصليين أو المواطنون أو المقيمون أو رعايا الدولة أو الحكومة المعادية» الذين يبلغون من العمر 14 عاماً على الأقل ولم يحصلوا على الجنسية الأميركية بعد، عرضةً للاعتقال والتقييد والاحتجاز والترحيل كأعداء أجانب.
وبعبارة أخرى، يُمكن تصنيف بعض الأشخاص الذين ليسوا مواطنين أمريكيين كـ«أعداء أجانب» بناءً على جنسيتهم، ما قد يكون سبباً لاعتقالهم وترحيلهم.
وفي البداية، كان القانون يُطبق فقط على الرعايا الأجانب الذكور، لكن تم تعديله في عام 1918 بعد أن طلب الرئيس وودرو ويلسون من الكونغرس منحَه سلطة استهداف «النساء المولودات في ألمانيا» خلال الحرب العالمية الأولى، كما توضح الباحثة كاثرين يون إبرايت من مركز برينان بجامعة نيويورك.
هل يمكن تطبيق هذا القانون في الوقت الراهن؟
الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع أي دولة حالياً، ولذلك يقول الخبراء إنه إذا استندت إدارة ترامب إلى قانون الأعداء الأجانب، فمن المحتمل أن يجادل المدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية بعدم قانونية استخدام هذا القانون لاحتجاز وترحيل الأجانب في هذه الظروف.
وتقول إبرايت «لا يوجد غزو عسكري أو توغل من قبل دولة أو حكومة أجنبية فعلياً.. لذلك، وبغض النظر عن مدى رغبة ترامب في تطبيقه بشكل واسع أو ضيق، فإننا نعارض أي استدعاء لهذا القانون باعتباره إساءة استخدام لسلطة الحرب في وقت لا توجد فيه حرب».
